وضع قانون الثروة المعدنية عقوبات صارمة تهدف إلى مواجهة ظاهرة إقامة أو استغلال المحاجر على الأراضي الزراعية، وذلك في إطار الجهود الرامية للحفاظ على الرقعة الزراعية ومنع استخدامها في أنشطة تخالف أحكام القانون.
عقوبات الحبس والغرامات للمخالفين
نصت المادة 43 من القانون على معاقبة كل من أصدر أو اشترك في إصدار ترخيص لإقامة أو استغلال محجر على أرض زراعية بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة مالية تتراوح ما بين 200 ألف جنيه ومليون جنيه، مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر.
وتشمل هذه العقوبات صاحب الترخيص، كما تقرر توقيع ذات العقوبة على من صدر له الترخيص وقام بإقامة المحجر أو استخدامه أو تشغيله بالمخالفة للقانون. وبالإضافة إلى العقوبات الجنائية، تحكم المحكمة بإزالة الأعمال المخالفة ومصادرة المعدات والأدوات المستخدمة في ارتكاب الجريمة.
غرامات مخالفة أحكام القانون
وفي سياق متصل، حددت المادة 44 عقوبة مالية لكل من يخالف أحكام المادة 35 من قانون الثروة المعدنية، حيث نصت على غرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تتجاوز 300 ألف جنيه.
ويعكس هذا التشريع توجه المشرع نحو تشديد الرقابة على أنشطة المحاجر، وضمان عدم استخدامها بصورة تضر بالأراضي الزراعية أو تتجاوز الضوابط المنظمة لاستغلال الثروات المعدنية.
