كشف المرصد الأوروبي لمحاربة التطرف عن تصعيد جديد في الولايات المتحدة تجاه جماعة الإخوان المسلمين وشبكات مرتبطة بها. يأتي ذلك في أعقاب قرار أصدرته ولاية فلوريدا في التاسع والعشرين من سبتمبر الماضي، يقضي بتصنيف جماعة الإخوان المسلمين ومجلس العلاقات الأميركية الإسلامية، المعروف بـ "CAIR"، إلى جانب منظمة أخرى، كمنظمات إرهابية محلية.
تفاصيل القرار وتداعياته المالية
أوضح المرصد أن القرار شمل أيضًا إدراج أكثر من تسعين منظمة سبقت الحكومة الفيدرالية الأميركية وأن تصنفتها منظمات إرهابية أجنبية. وبموجب هذا القرار، تُحرم المنظمات المدرجة من الحصول على أي دعم مالي من حكومات المدن والولاية، بالإضافة إلى إلغاء المنح الدراسية المخصصة للمدارس التابعة لها أو المستفيدة منها ماليًا.
خلفية عن مجلس العلاقات الأميركية الإسلامية
يُعرّف مجلس العلاقات الأميركية الإسلامية نفسه بأنه منظمة حقوق مدنية تُمثل الجالية المسلمة في الولايات المتحدة. وقد تأسس المجلس في عام 1994، ويمتلك أكثر من خمسة وعشرين فرعًا في أنحاء البلاد، من بينها فرعان رئيسيان في تامبا وصنرايز بمقاطعة بروارد في ولاية فلوريدا.
تصاعد الرقابة في الولايات المتحدة وأوروبا
أشار المرصد إلى وجود تقارير تربط المجلس المذكور بجماعة الإخوان المسلمين، وسط تزايد النقاشات السياسية والأمنية في الولايات المتحدة والدول الأوروبية بشأن الجماعة والشبكات المرتبطة بها. وتتركز هذه النقاشات حول مصادر التمويل، والأنشطة الدعوية والتنظيمية، وعلاقات الجمعيات والمؤسسات المحلية.
تأتي هذه التطورات في ظل تكثيف الولايات المتحدة وعدد من الدول الأوروبية لإجراءات الرقابة على التنظيمات والشبكات المشتبه في ارتباطها بالإخوان المسلمين، بالتوازي مع استمرار الجدل حول الحدود الفاصلة بين ممارسة النشاط الديني المشروع والأنشطة التنظيمية ذات الطابع السياسي ومواجهة التمويل غير المشروع.
