شهدت المؤشرات الاقتصادية والصناعية في مصر تطورات ملحوظة على مدار 12 عامًا، حيث سجلت الاستثمارات الصناعية تجاوز حاجز التريليون جنيه، وارتفعت قيمة الصادرات لتصل إلى 55 مليار دولار مقارنة بنحو 22 مليار دولار سابقًا.
المؤشرات الاقتصادية والنمو
أظهرت البيانات ارتفاع الاحتياطي النقدي ليصل إلى 56.29 مليار دولار، كما تراجع معدل البطالة إلى 6%، في حين حقق الاقتصاد المصري معدل نمو بلغ 5.2%، مما يعكس قدرة الاقتصاد على مواجهة التحديات المختلفة.
التوسع في القطاع الصناعي
شهد القطاع الصناعي توسعًا كبيرًا عبر إنشاء 147 منطقة صناعية، ومنح تراخيص لنحو 55 ألف منشأة. وبرزت عدة مشروعات كنموذج لهذا التطور، من بينها مدينة الروبيكي، ومجمع مصانع الكوارتز، ومدينة سايلو فودز، بالإضافة إلى مجمع الرمال السوداء.
التحول الرقمي والاتصالات
تجاوزت الاستثمارات في قطاع الاتصالات نصف تريليون جنيه، وارتفعت الصادرات الرقمية إلى 5.2 مليار دولار، مع تسجيل معدل نمو للقطاع بنسبة 16.7%. وشملت هذه الجهود إنشاء مدينة المعرفة وإطلاق منصة مصر الرقمية التي توفر أكثر من 175 خدمة حكومية، بالتوازي مع تطوير البنية التحتية الرقمية وتعزيز مؤشرات الأمن السيبراني والجاهزية للذكاء الاصطناعي.
النشاط السياحي والمشروعات الأثرية
استقبلت مصر نحو 19 مليون سائح، محققة إيرادات سياحية بلغت 18.2 مليار دولار، مع استهداف الوصول إلى 30 مليون سائح بحلول عام 2030. ودعمت هذه الأرقام مشروعات كبرى مثل افتتاح المتحف المصري الكبير، وتطوير منطقة أهرامات الجيزة، وإحياء طريق الكباش، واسترداد قطع أثرية هامة.
تطوير قطاع الطيران المدني
شهد قطاع الطيران المدني زيادة في عدد المطارات لتصل إلى 23 مطارًا مقارنة بـ 19 مطارًا في عام 2014. وارتفعت الطاقة الاستيعابية للمطارات لتصل إلى 73 مليون راكب سنويًا، مقابل 34.5 مليون راكب سابقًا، وذلك بعد إنشاء مطارات جديدة تشمل مطارات سفنكس، وبرنيس، والعاصمة الإدارية الجديدة، والبردويل.
