استعرض الدكتور محمد سعفان، وزير القوى العاملة الأسبق ورئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، محطات هامة من مسيرته المهنية، مؤكدًا أن الانتقال من العمل النقابي إلى الحقيبة الوزارية لم يغير من مبادئه في خدمة المواطن المصري الذي وصفه باللبنة الأساسية للمجتمع.
إعادة تعريف دور وزارة القوى العاملة
أوضح سعفان أن أولى استراتيجياته عند توليه الوزارة، والتي استمرت نحو ست سنوات ونصف، تركزت على إعادة تعريف المجتمع المصري بدور الوزارة المحوري في الحفاظ على العمالة وتنمية مجتمع الأعمال، وذلك بعد ملاحظة عدم معرفة الشارع الكافية بمهام الوزارة.
إنجازات تشريعية في ملفات مجمدة
على الصعيد التشريعي، نجح سعفان في إنجاز مشروع قانون المنظمات النقابية خلال شهر واحد فقط، مما سمح بإجراء الانتخابات بعد توقف استمر قرابة عشر سنوات. كما أعد مشروع قانون العمل الجديد الذي تم تقديمه إلى البرلمان في يناير 2017، ليصبح إنجازًا تشريعيًا يهدف إلى حماية وتنظيم قطاع العمل.
تطوير وحدات التدريب المتنقلة
وفي إطار البحث عن حلول مبتكرة لتوفير التدريب للشباب في القرى والمناطق النائية، كشف سعفان عن تطوير 14 وحدة تدريبية متنقلة كانت مهملة منذ تسعينيات القرن الماضي، حيث تم تجديدها بأيدي عمال ورش الوزارة وبأقل التكاليف. كما تم التنسيق مع وزارة الإسكان لتطوير 40 وحدة إضافية لتجوب محافظات الصعيد والدلتا، موفرة تدريبًا عمليًا في ثلاثة مجالات مختلفة بمناطق إقامة الشباب.
دعم الجامعة العمالية وحقوق العمال
أعرب سعفان عن تطلعه لعودة المؤسسة الثقافية العمالية والجامعة العمالية إلى رونقها السابق، معربًا عن سعادته بالموافقة على إعادة نشاط الجامعة العمالية وبدء الدراسة بها. وأكد من خلال منصبه الحالي كرئيس للجنة القوى العاملة بمجلس النواب، تقديم كافة الدعم والخبرة للاتحاد العام لنقابات عمال مصر ورعاية حقوق العمال.
