عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً في العاصمة الجديدة مع الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، لمناقشة تطورات القطاع المالي غير المصرفي والأنشطة الخاضعة لرقابة الهيئة.
تعزيز دور القطاع في الاقتصاد الوطني
أكد رئيس الوزراء اهتمام الدولة بتطوير القطاع المالي غير المصرفي بمختلف أنشطته، مشيراً إلى دوره الحيوي في دفع عجلة الاقتصاد الوطني وجذب الاستثمارات. كما شدد على أهمية توسيع قاعدة مشاركة القطاع الخاص المحلي والأجنبي، وتوفير مسارات استثمارية آمنة للمواطنين تحت رقابة كاملة، لاسيما في البورصة المصرية وصناديق الاستثمار المرخصة.
أولويات الدولة لحماية المتعاملين
أوضح الدكتور مصطفى مدبولي أن حماية حقوق المتعاملين في هذا القطاع تأتي على رأس أولويات الدولة، وهو ما يتجلى في الإطار التنظيمي والقرارات المتتالية الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية، بما يواكب التطورات السوقية وتزايد أعداد المستفيدين من أنشطة التأمين والتمويل غير المصرفي.
تطوير الأطر التنظيمية والرقابية
استعرض رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية مستجدات الأطر التنظيمية والقرارات الأخيرة الرامية لتحسين جودة الخدمات وتلبية احتياجات المواطنين. وتهدف هذه الخطوات إلى تعزيز الأداء الرقابي ودعم قدرة الهيئة على الرصد المبكر للممارسات السلبية ومواجهتها، مما يساهم في سرعة حل مشاكل المتعاملين وحماية حقوقهم.
إجراءات لمكافحة الاحتيال وغسل الأموال
سلط رئيس الهيئة الضوء على قرارات تهدف لتعزيز ضمانات التمويل المسئول والحد من التعثر والاحتيال وانتحال الصفة ومكافحة غسل الأموال. وشملت الإجراءات إلزام جهات التمويل باستخدام رمز التحقق (OTP) لتشديد التحقق من هوية العملاء، والإلزام بالربط اللحظي مع شركة الاستعلام الائتماني، بالإضافة إلى إلزام شركات التمويل الاستهلاكي بالاستعلام عن التقييم المبني على التحليل السلوكي وتوفير البنية التكنولوجية اللازمة للربط مع قاعدة بيانات الهيئة.
