عاد ملف الانتخابات الفلسطينية إلى صدارة المشهد السياسي بعد مرور نحو 20 عامًا على آخر انتخابات تشريعية أجريت في يناير 2006. وتواجه محاولات تجديد المؤسسات السياسية تحديات جسيمة تتعلق بالانقسام الداخلي والظروف الإنسانية والمعيشية الصعبة التي يمر بها سكان قطاع غزة.
تحديات لوجستية وإنسانية في قطاع غزة
تعد الأوضاع في قطاع غزة من أبرز العوائق أمام تنظيم انتخابات شاملة، حيث تسببت الحرب في أضرار واسعة طالت المنازل والمرافق العامة والبنية التحتية. وتؤثر حالات النزوح وتضرر شبكات الكهرباء والاتصالات والطرق على قدرة المؤسسات المعنية في إنشاء مراكز اقتراع وتحديث سجلات الناخبين، فضلاً عن تضرر المدارس والمباني التي تُستخدم عادة كمراكز للتصويت.
المرسوم الرئاسي ومساعي الالتزام بالموعد
في خطوة رسمية، أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس في 9 يوليو 2026 مرسومًا يحدد يوم 28 نوفمبر 2026 موعدًا للانتخابات التشريعية في الضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة. ورغم تأكيدات الرئيس بالالتزام بهذا الموعد واستعدادات لجنة الانتخابات المركزية، إلا أن التطورات الأخيرة أعادت احتمالات التأجيل إلى الواجهة نتيجة صعوبات التنظيم في غزة والقدس والخلافات السياسية.
المشاورات الفصائلية وموقف حركة حماس
تشير التقارير إلى وجود مشاورات بين الفصائل الفلسطينية بشأن إمكانية تأجيل الاقتراع. وفي هذا السياق، أبدت حركة حماس تأييدًا لتأجيل يمنح فرصة لمزيد من الحوار الوطني، بينما انتقدت أطراف فلسطينية أخرى فكرة التأجيل باعتبارها تعطيلاً لتجديد المؤسسات المنتخبة. وحتى الآن، يظل الموعد المقرر رسميًا قائمًا دون صدور قرار نهائي بالإلغاء أو التأجيل.
عقبات الانقسام والوضع في القدس
يمثل الانقسام بين حركتي فتح وحماس تحديًا رئيسيًا لضمان مشاركة واسعة وقبول للنتائج، خاصة فيما يتعلق بقواعد المنافسة وحرية الحملات الانتخابية. وتبرز قضية القدس الشرقية كعنصر حاسم، حيث تصر القيادة الفلسطينية على ضمان مشاركة سكان المدينة، وهي ذات العقبة التي واجهت انتخابات عام 2021.
