أثارت المحامية نهاد أبو القمصان تساؤلات قانونية حول مسؤولية هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وجهاز حماية المستهلك في حماية حقوق مشتري الوحدات العقارية، وذلك في أعقاب قرار الدولة سحب أرض مشروع «جيفيرا» بمنطقة رأس الحكمة من المطور العقاري.
مسؤولية هيئة المجتمعات العمرانية
أوضح مكتب سعدة وأبو القمصان للمحاماة والاستشارات القانونية، بصفته وكيلاً عن عدد كبير من ملاك وحدات المشروع، أنه تم تقديم طلب لحماية حقوق المشترين قبل إسناد المشروع إلى مطور جديد. إلا أن رد هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة عبر منظومة الشكاوى الحكومية أفاد بأن الشكوى تتعلق بعلاقة تعاقدية خاصة بين الشركة والشاكي، ولا تدخل ضمن اختصاص الهيئة أو جهاز الساحل الشمالي الغربي.
وأشارت أبو القمصان إلى أن الهيئة استردت أرض المشروع التي سدد المشترون أقساطها وأقيمت عليها أعمال من أموالهم، ومع ذلك اعتبرت عدم اختصاصها بالنزاعات التعاقدية بين المطور والمشترين. واستندت في ذلك إلى المادة 28 من القانون رقم 59 لسنة 1979 التي تمنح الهيئة اختصاصات تتعلق بمتابعة تنفيذ الخطط والإشراف على المشروعات، بالإضافة إلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2184 لسنة 2022 الذي ألزم الهيئة بإدراج ضوابط لضمان حقوق المشترين ومنحها صلاحيات إنذار المخالفين ووقف البيع.
دور جهاز حماية المستهلك والمسؤولية القانونية
وبالنسبة لجهاز حماية المستهلك، ذكرت أبو القمصان أن بعض المشترين تلقوا ردوداً تفيد بأن شكاواهم خارج اختصاص الجهاز، رغم أن قانون حماية المستهلك يتضمن أحكاماً للوحدات العقارية، مستشهدة بحكم لمحكمة النقض صدر عام 2025 يعتبر العقار سلعة ومشتريه مستهلكاً.
وشددت المحامية على أن عدم كون الهيئة طرفاً في عقد البيع لا ينفي مسؤوليتها التقصيرية عن الإخلال بواجباتها الرقابية، مستندة إلى المادة 163 من القانون المدني التي تلزم من يرتكب خطأ يتسبب في ضرر للغير بالتعويض.
تحذيرات من أزمات توظيف أموال عقارية
وحذرت أبو القمصان من تكرار أزمات توظيف الأموال التي شهدتها مصر في ثمانينيات القرن الماضي داخل القطاع العقاري، موضحة أن جمع المدخرات حالياً مقابل وعود بتسليم وحدات بعد سنوات يشبه ما كان يحدث سابقاً. وأكدت أن دور الجهات المعنية يجب أن يتجاوز تنظيم تخصيص الأراضي ليشمل الرقابة على المشروعات وحماية حقوق المشترين، خاصة عند تدخل الدولة لاسترداد الأراضي من المطورين.
