أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن إعادة تنظيم إجراءات تخصيص الوحدات السكنية المطروحة ضمن المرحلة الثانية (الطرح التكميلي) المخصصة للعاملين المنتقلين للعمل بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك في الحي السكني الثالث (R3) والحي السكني الخامس (R5).
الاعتماد على القرعة العلنية بدلًا من الحجز الإلكتروني
تقرر اعتماد نظام القرعة العلنية لتحديد تخصيص الوحدات، والمقرر إجراؤها يوم الأحد الموافق 15 نوفمبر المقبل، ليحل هذا النظام محل نظام أسبقية الحجز الإلكتروني الذي كان متبعًا سابقًا. ويأتي هذا القرار لضمان ترسيخ مبادئ العدالة والشفافية وتكافؤ الفرص بين المواطنين، والحفاظ على حقوق العاملين بالدولة المنتقلين للعمل بالعاصمة الجديدة.
معالجة المشكلات التقنية وضمان العدالة
أوضحت الوزارة أن هذا التحول جاء نتيجة المشكلات التقنية التي واجهت عملية الحجز الإلكتروني وأثرت على انتظامها. وتجري حاليًا عملية فحص ومراجعة لهذه المشكلات بالتنسيق مع الجهات الفنية المختصة للوقوف على أسبابها. وشددت الوزارة على أن سلامة إجراءات التخصيص تعد أولوية قصوى، مؤكدة عدم جواز تأثر فرص المستحقين بسبب أعطال تقنية أو تفاوت سرعات الاتصال بالإنترنت، حيث أن الهدف هو تلبية الاحتياجات السكنية وليس المفاضلة بناءً على سرعة الدخول للمنصة.
كفاية الوحدات السكنية والخطوات القادمة
طمأنت الوزارة المتقدمين بأن عدد الوحدات المتاحة ضمن الطرح يكفي جميع المستحقين ويغطي عددهم بالزيادة، مما ينفي وجود أي قلق بشأن إتاحة الوحدات. كما أكدت أنه يجري التنسيق مع الجهات التكنولوجية لإجراء مراجعة شاملة لمنظومة الحجز وفحص سجلات التشغيل لضمان عدم تكرار الأعطال مستقبلاً. وسيتم الإعلان عن توقيت ومكان انعقاد القرعة وآليات المشاركة عبر القنوات الرسمية المعتمدة قبل موعدها بفترة كافية.
