بدأت وزارة الإسكان اليوم السبت 10 أكتوبر 2026، إجراءات حجز المرحلة الثانية المعروفة بـ الطرح التكميلي، للوحدات السكنية المخصصة لموظفي الدولة بالحي السكني الثالث (R3) والحي السكني الخامس (R5) بالعاصمة الإدارية الجديدة. ويتم إجراء عملية الحجز إلكترونياً عبر منصة مصر الرقمية.
تفاصيل الحجز والمستفيدين
يستهدف هذا الطرح الموظفين بالدولة المنتقلين للعمل بالعاصمة الجديدة، والذين سبق لهم سداد مبلغ جدية الحجز ضمن المرحلة الثانية ولم يتم استرداده. وكانت كراسة الشروط الخاصة بهذه المرحلة قد أُتيحت يوم الثلاثاء الماضي لتوضيح كافة الضوابط.
شروط وضوابط التخصيص
تتضمن ضوابط المشروع عدم جواز حصول الموظف المخصص له وحدة سكنية في الحي السكني الثالث أو الخامس، وزوجته الموظفة بالدولة، على أكثر من وحدة سكنية في هذا المشروع، أو في مشروع زهرة العاصمة بمدينة بدر، أو أي مشروعات سكنية أخرى تُخصص مستقبلاً للموظفين المنتقلين للعاصمة الجديدة.
ويتم التعاقد على الوحدات للعاملين المنتقلين فعلياً للعمل بالعاصمة الجديدة، وذلك وفقاً لأحكام القانون رقم 59 لسنة 1979 بشأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة وتعديلاته، واللائحة العقارية للهيئة، والقوانين المنظمة للشهر العقاري والبناء، وبموجب عقد بيع ثلاثي يضم هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والموظف ووزارة المالية.
الالتزامات المالية والتعامل مع الوحدات
تشمل القواعد السكنية أن لكل وحدة حصة مشاعة في الأرض تعادل نسبة مساحة الوحدة من المساحة الإجمالية للأرض المقام عليها العمارة السكنية. كما يُحظر على الموظف التصرف في الوحدة أو التعامل عليها بأي شكل إلا بموافقة كتابية من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وإفادة من وزارة المالية بسداد كامل الثمن والمصاريف المقررة.
ولا يمكن نقل ملكية الوحدة إلا بعد سداد كامل ثمنها لصالح وزارة المالية عبر الحساب المخصص ببنك التعمير والإسكان، مع احتفاظ هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بحق الامتياز عليها حتى تمام الوفاء. ويلتزم الموظف بالتوقيع على شيكات بنكية سنوية بقيمة الأقساط الشهرية لمدة عام للمبلغ المتبقي قبل استلام الوحدة.
غرامات التأخير والحالة الوظيفية
في حال التأخر عن سداد الأقساط في مواعيدها، يلتزم الموظف بسداد غرامة تأخير لصالح الخزانة العامة للدولة تعادل سعر الكوريدور بالبنك المركزي المصري مضافاً إليه نسبة 4% من قيمة القسط عن فترة التأخير. كما يتم التعامل مع الموظف في حال تغير حالته الوظيفية وفقاً للجداول والقواعد والإجراءات المعمول بها في هذا الشأن.
