طالب النائب حسن عمار، عضو مجلس النواب، الحكومة باستحداث مسار إداري مبسط ومخصص لتراخيص المشروعات الصغيرة والمتوسطة. ويهدف هذا المقترح إلى الحد من تعقيدات الإجراءات وخفض الأعباء المالية والإدارية عن أصحاب المشروعات، بما يساهم في تهيئة بيئة مرنة لبدء النشاط الاقتصادي والتوسع فيه، ويعزز قدرتها على دفع عجلة الإنتاج وتوفير فرص العمل.
أهمية المشروعات الصغيرة في الاقتصاد الوطني
أكد عمار أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تعد مكونًا رئيسيًا للاقتصاد الوطني، نظرًا لدورها في تنشيط الأسواق وتوسيع القاعدة الإنتاجية واستيعاب العمالة. وأوضح أن تمكين هذه المشروعات يتطلب إزالة العقبات الإجرائية التي تعرقل انطلاقها، خاصة فيما يتعلق بتعدد الجهات المعنية بالتراخيص وطول الإجراءات وارتفاع تكلفتها، مشددًا على أن التمويل والحوافز وحدهما لا يكفيان دون تذليل هذه الصعوبات.
تحديث منظومة الاستثمار والتحول الرقمي
أشار عضو مجلس النواب إلى أن التوسع في تأسيس الشركات إلكترونيًا يمثل خطوة هامة نحو تحديث منظومة الاستثمار وتيسير ممارسة الأعمال، لافتًا إلى أن إجراءات التأسيس عبر المنصات الرقمية التابعة للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة تساهم في تقليص الوقت والجهد. ومع ذلك، شدد على أن الاستفادة الكاملة من هذه الخدمات تعتمد على كفاءة التنفيذ وقدرة البنية التحتية الرقمية على استيعاب احتياجات المستثمرين.
تحديات البنية التحتية الرقمية
حذر النائب من أن ضعف خدمات الاتصالات أو بطء الأنظمة الإلكترونية في بعض المناطق قد يؤدي إلى تحويل المعوقات البيروقراطية إلى صورة إلكترونية، مما يعيق استفادة المستثمرين من التحول الرقمي. ودعا إلى ضرورة التنسيق الفعال بين الجهات المعنية لرفع كفاءة الشبكات والمنصات الحكومية وضمان استقرار الخدمات وتوفير بدائل عملية لإنجاز المعاملات.
حلول مستهدفة للمشروعات الصغيرة
أوضح عمار أن جهود الدولة في تيسير مناخ الاستثمار، مثل نظام الرخصة الذهبية ومنظومة الشباك الواحد، هي خطوات مهمة، لكن المرحلة الحالية تتطلب تصميم حلول أكثر استهدافًا للمشروعات الصغيرة والمتوسطة نظرًا لاختلاف احتياجاتها عن المشروعات الكبرى. كما دعا إلى وضع إطار تنفيذي يختصر دورة استخراج التراخيص، ويحدد مددًا زمنية ملزمة للبت في الطلبات، ويوحد المستندات المطلوبة لضمان نمو هذه المشروعات ومساهمتها في التنمية الاقتصادية.
