شهد سوق الأسهم البريطانية موجة بيع غير مسبوقة خلال شهر سبتمبر الماضي، حيث قام المستثمرون البريطانيون ببيع عدد قياسي من الأسهم والحصص الاستثمارية، مدفوعين بحالة من عدم اليقين تجاه خطط حزب العمال لرفع ضريبة أرباح رأس المال في الموازنة المرتقبة لهذا الشهر.
ارتفاع قياسي في مبيعات الأسهم
أظهرت بيانات شركة الوساطة إكس تي بي ارتفاع عدد الأسهم التي باعها العملاء البريطانيون بنسبة 21% في سبتمبر، وهو ما يمثل أكبر زيادة شهرية مسجلة. وتجاوز هذا العدد متوسط الربع الأول من العام الجاري بنسبة 36.4%، بينما سجل قفزة بنسبة 123% مقارنة بشهر سبتمبر من عام 2025.
توقعات برفع ضريبة أرباح رأس المال
تزايدت التكهنات حول توجه وزارة الخزانة البريطانية لمعادلة ضريبة أرباح رأس المال بضريبة الدخل، وهو إجراء قد يؤدي إلى رفع الحد الأقصى للضريبة من 24% إلى 45%، مما قد يساهم في جمع نحو 14 مليار جنيه إسترليني من دافعي الضرائب.
وفي حال تطبيق هذا التغيير، فإن دافع الضرائب الذي يخضع للمعدل الإضافي ويبيع أصلاً استثمارياً خارج الوعاء المعفى، محققاً ربحاً قدره 10 آلاف جنيه إسترليني، ستتضاعف فاتورته الضريبية من 1,680 جنيهاً إسترلينياً لتصل إلى 3,150 جنيهاً إسترلينياً، وذلك بافتراض عدم استخدام المخصص السنوي المعفى البالغ 3 آلاف جنيه إسترليني.
تأثير التصريحات الحكومية على المستثمرين
جاءت هذه التحركات الاستثمارية في أعقاب تصريحات وزير الخزانة البريطاني جون هيلي، الذي أشار إلى أن المملكة المتحدة تمتلك أدنى معدل لضريبة أرباح رأس المال بين الاقتصادات الأوروبية الكبرى. ولم يستبعد خطاب الوزير في مؤتمر حزب العمال إمكانية رفع الضريبة، دون الكشف عن تفاصيل محددة بشأن الخطط الضريبية في الموازنة المقبلة.
تحركات تسييل الاستثمارات
رصدت منصة إيه جي بيل الاستثمارية زيادة بنسبة 36% في عدد المستثمرين الذين قاموا بتسييل استثماراتهم ثم أعادوا شراءها داخل حسابات توفير فردية محمية من الضرائب منذ بداية العام. كما أشارت منصات أخرى مثل هارجريفز لانسداون وإنترأكتيف إنفستور إلى أن وتيرة تسييل الاستثمارات تتماشى مع المستويات المسجلة في الأشهر السابقة.
