شهدت قاعة المؤتمرات بمكتبة مصر العامة بدمنهور لقاءً ثقافيًا بعنوان «الاقتصاد والمحاسبة والقانون: ثلاثية الوعي لصناعة المستقبل»، وذلك ضمن فعاليات معرض دمنهور التاسع للكتاب الذي تنظمه الهيئة المصرية العامة للكتاب.
محاور الندوة وأهدافها
شارك في اللقاء نخبة من المتخصصين، من بينهم الدكتور نصر حربي المحاضر بكلية الحقوق بجامعة الإسكندرية، والدكتور محمد الركايبي وكيل كلية التجارة بجامعة دمنهور. تناول المشاركون مفاهيم قانونية واقتصادية ومحاسبية ترتبط بالحياة اليومية للمواطنين، وخاصة الشباب، بهدف مساعدتهم على اتخاذ قرارات واعية في حياتهم الشخصية والمهنية.
وأكدت الندوة أن امتلاك الثقافة القانونية والوعي الاقتصادي والمحاسبي يمثل منظومة متكاملة لبناء وعي مجتمعي قادر على التعامل مع المتغيرات واتخاذ القرارات الرشيدة، مشددة على أن المعرفة بالحقوق والواجبات والإطار القانوني يجب أن تشمل كافة المواطنين وليس المتخصصين فقط.
الوعي القانوني ومواجهة المعلومات المضللة
استعرض الدكتور نصر حربي الفروق بين الدستور والقانون واللائحة، موضحًا أن الدستور يمثل قمة الهرم التشريعي ويحدد إطار نظام الحكم. كما تطرق إلى أهمية معرفة السن القانونية واختلافاتها وفقًا لطبيعة المسؤولية أو الحقوق المترتبة عليها.
وحذر حربي من خطورة انتشار المعلومات المضللة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، داعيًا الشباب إلى ضرورة التحقق من صحة المعلومات والاعتماد على القراءة والمصادر الموثوقة والرجوع إلى المتخصصين، بدلًا من الاكتفاء بما يتم تداوله عبر الهواتف الذكية.
الإدارة المحاسبية والاقتصادية للحياة اليومية
من جانبه، أوضح الدكتور محمد الركايبي أن مبادئ المحاسبة يمكن تطبيقها في إدارة ميزانية الفرد والأسرة من خلال حصر الدخل وتصنيف النفقات ووضع موازنة تتناسب مع الموارد المتاحة. واستعرض نموذجًا لإدارة الميزانية المنزلية يتضمن توزيع الدخل على الاحتياجات الأساسية ومراجعة المصروفات شهريًا للتمييز بين الزيادات الناتجة عن التضخم والزيادات الناتجة عن الإنفاق على الكماليات.
كما ناقش اللقاء المفاهيم الاقتصادية مثل التضخم وتأثيره على القوة الشرائية وأنماط الاستهلاك والادخار. وشدد المتحدثون على أهمية الادخار وتكوين صندوق للطوارئ لمواجهة الظروف المفاجئة، مع ضرورة التفكير بعمق قبل اتخاذ قرارات الاقتراض أو الاستثمار.
