حذر مدققو الحسابات في الاتحاد الأوروبي من احتمالية وصول حجم الاقتراض إلى تريليون يورو بحلول عام 2027. وأشار التقرير الأحدث الصادر عن محكمة المدققين الأوروبية إلى أن تنامي حجم الديون يتزامن مع ارتفاع معدل الأخطاء في الإنفاق، مما يثير مخاوف جدية بشأن إدارة أموال التكتل في السنوات المقبلة.
مخالفات في قواعد التمويل
كشفت الهيئة الرقابية المالية أن نحو 3.8% من إنفاق ميزانية الاتحاد الأوروبي خلال العام الماضي لم يتوافق مع قواعد التمويل الأوروبية أو القواعد الوطنية، باستثناء صندوق التعافي. وارتفع هذا المعدل مقارنة بنحو 3.6% في عام 2024، ليتجاوز بذلك عتبة الخطأ المحددة بـ 2%.
وأوضح المدققون أن هذا المعدل يشير إلى مخالفات أو أخطاء في تطبيق قواعد الإنفاق ولا يعني بالضرورة وجود حالات احتيال، ومع ذلك، تم إبلاغ السلطات المختصة عن 17 حالة اشتباه في الاحتيال بشكل منفصل.
توقعات نمو الديون وأعباء السداد
سجل حجم الاقتراض القائم للاتحاد الأوروبي ارتفاعًا تجاوز 20% ليصل إلى 738.9 مليار يورو خلال العام الماضي، مدفوعًا بتمويل حزمة التعافي الأوروبية «الجيل القادم للاتحاد الأوروبي». ومن المتوقع أن تفرض هذه الديون أعباء خدمة الدين تحديات رئيسية أمام الميزانية طويلة الأجل، حيث من المقرر سداد ديون الحزمة في الفترة ما بين عامي 2028 و2058.
مقترحات الميزانية المستقبلية
اقترحت المفوضية الأوروبية تخصيص 24 مليار يورو سنويًا ضمن الإطار المالي للفترة من 2028 إلى 2034 لسداد الديون المرتبطة بمنح حزمة «الجيل القادم للاتحاد الأوروبي»، مع إعطاء الأولوية لتغطية تكاليف الفائدة. وقد تصل مدفوعات الفائدة وحدها إلى نحو 93 مليار يورو على مدار سبع سنوات، وهو ما يمثل أكثر من نصف إجمالي المبلغ المقترح البالغ 168 مليار يورو.
وفي الوقت الذي حث فيه التقرير صناع السياسات على تفادي نقاط الضعف التي ظهرت في خطة التحفيز السابقة عند صياغة ميزانية الفترة من 2028 إلى 2034، أكدت المفوضية الأوروبية أن ضوابطها الرقابية توفر حماية قوية لأموال الاتحاد.
