حسمت وزارة البترول الجدل المثار عبر منصات التواصل الاجتماعي بشأن تداول قوائم بأسعار جديدة للوقود، حيث أكدت أن الأسعار الحالية لم يطرأ عليها أي تغيير حتى الآن، نافية صحة الأرقام المتداولة التي تزعم زيادة أسعار البنزين والسولار.
موقف لجنة التسعير التلقائي
أوضحت الوزارة أن اللجنة المشكلة لمتابعة آلية التسعير التلقائي للمنتجات البترولية لم تنعقد حتى تاريخه، وبناءً عليه لم يصدر عنها أي قرار أو توصية بتحريك أسعار البنزين أو السولار أو أي من المنتجات البترولية الأخرى. وشددت الوزارة على استمرار العمل بالأسعار الحالية، داعية المواطنين إلى عدم الانسياق وراء الشائعات والمنشورات التي تدعي صدور قرارات رسمية بالزيادة.
استقرار إمدادات أسطوانات البوتاجاز
وفي سياق متصل، نفت وزارة البترول وجود أي نقص في إمدادات أسطوانات البوتاجاز في مختلف المحافظات، مؤكدة أن منظومة الإمدادات تعمل بصورة طبيعية ومنتظمة ولا توجد أزمات في عمليات التوزيع.
توقعات بزيادة محتملة للأسعار
من جانبه، أشار المهندس حسن نصر، رئيس الشعبة العامة للمواد البترولية باتحاد الغرف التجارية، إلى أن الحديث عن تحريك أسعار المحروقات مستمر منذ نحو شهرين، مرجعًا ذلك إلى تطورات أسواق الطاقة العالمية. وأوضح نصر أن السعر العالمي للبترول شهد ارتفاعًا بنحو 50% مقارنة بالفترة السابقة، مما قد ينعكس على تكلفة المنتجات في السوق المحلية.
وتوقع نصر أن تنعقد لجنة التسعير خلال شهر أكتوبر، مشيرًا إلى احتمالية أن تتراوح نسبة الزيادة بين 10% و15% في حال اتخاذ قرار رسمي، لافتًا إلى أن هذا القرار يحمل أبعادًا اقتصادية واجتماعية نظرًا لتأثيره المباشر على تكاليف النقل والأسواق.
تحديات تواجه أصحاب محطات الوقود
سلط رئيس الشعبة العامة للمواد البترولية الضوء على الضغوط المالية التي يواجهها أصحاب محطات الوقود، موضحًا أن هامش الربح لا يتجاوز 1%، وهي نسبة قد لا تكفي لتغطية تكاليف التشغيل الأساسية مثل الكهرباء والعمالة والمياه، خاصة مع اضطرارهم لسداد قيمة المنتجات قبل خروجها من الشركات.
