وافق مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مجموعة من القرارات الاستراتيجية التي تستهدف تعزيز البنية التحتية ورفع كفاءة استغلال الأصول في مصر. شملت القرارات مشروعات حيوية تتعلق بتحلية مياه البحر، وتطوير شبكات النقل، وإنشاء مناطق لوجيستية، بالإضافة إلى تنظيم الاستثمار العقاري.
تحلية مياه البحر وتطوير المناطق اللوجيستية
في إطار الخطة الاستراتيجية لتحلية مياه البحر حتى عام 2050، وافق المجلس على تخصيص نحو 69.26 فدانًا غرب بورسعيد لإنشاء محطات تحلية مياه البحر. كما شهدت القرارات الموافقة على التعاقد لإنشاء وتطوير منطقة لوجيستية متكاملة بمساحة 652 فدانًا في منطقة السلوم بمحافظة مطروح لمدة 30 عامًا.
وفي سياق متصل، وافق المجلس على السير في إجراءات تأسيس شركة مساهمة مصرية باسم شركة ميناء السادات الجاف والبري، بهدف إدارة وتشغيل الميناء الجاف بمدينة السادات في محافظة المنوفية، بما يحقق التكامل بين الموانئ البرية والبحرية وشبكات النقل.
القطار الكهربائي السريع وتعزيز النقل الجماعي
دعمًا لمشروعات النقل الجماعي، اعتمدت الحكومة صرف التعويضات المستحقة للمواطنين عن نزع ملكية بعض المساحات المتداخلة مع مسارات مشروع القطار الكهربائي السريع. وتعمل الهيئة المصرية العامة للمساحة على استكمال هذه الإجراءات لضمان تنفيذ المشروع وفق الجداول الزمنية المقررة.
الاستثمار العقاري وإدارة الأصول
في قطاع الاستثمار العقاري، منح المجلس الإذن لصندوق التنمية الحضرية للتفاوض مع شركة دولية لإدارة وتشغيل 9 أبراج بمشروع الفسطاط فيو لمدة 15 عامًا، وتضم هذه الأبراج نحو 432 وحدة فندقية بالإضافة إلى وحدات تجارية وإدارية.
كما شهد الاجتماع اعتماد إسناد 17 مشروعًا وزيادة أوامر إسناد 42 مشروعًا آخرين لصالح وزارتي الإسكان والنقل ومحافظة بورسعيد. وفي إطار تطوير القطاع المالي، تمت الموافقة على زيادة رأسمال الشركة القومية لإدارة الأصول ليصل إلى 105 ملايين جنيه، بهدف تعزيز مركزها المالي تمهيدًا لنقل قيدها بالبورصة إلى السوق الرئيسية.
