تشهد عدة دول أوروبية موجة من الاحتجاجات التي تجاوزت المطالب التقليدية لتتحول في بعض المناطق إلى مواجهات مع الشرطة وأعمال تخريب ونهب. وتتنوع هذه التحركات بين المطالبة بتحسين الظروف المعيشية، ووقف ارتفاع الأسعار، وتوفير السكن، وإنقاذ الخدمات العامة، وتحسين أوضاع التعليم.
توزع جغرافيا الاحتجاجات في أوروبا
برزت فرنسا كواحدة من أكثر الساحات التي شهدت احتجاجات عنيفة، بالتزامن مع مظاهرات في إيطاليا وبلجيكا. وفي ألبانيا، تواصلت التحركات على خلفية مطالب اجتماعية وسياسية، بينما تركزت الاحتجاجات في البرتغال حول أزمة السكن والأجور، وفي إسبانيا ارتبطت بمشكلات الإيجارات والإخلاء السكني.
أسباب تصاعد الغضب الشعبي
تتلخص الدوافع الرئيسية وراء هذه التحركات في أربعة عوامل أساسية:
أولاً، غلاء المعيشة وارتفاع أسعار الطاقة والوقود، حيث واجهت الأسر ضغوطاً متزايدة نتيجة ارتفاع تكاليف الغذاء والطاقة، مع تسجيل ارتفاع في أسعار الأغذية والمشروبات غير الكحولية في الاتحاد الأوروبي بنحو 34% بين أغسطس 2021 وأغسطس 2026.
ثانياً، أزمة السكن والإيجارات، خاصة في المدن الكبرى حيث تعذر على الشباب والأسر محدودة الدخل تحمل التكاليف، وهو ما ظهر جلياً في البرتغال حيث تضاعفت أسعار المنازل بأكثر من مرتين منذ عام 2017، وفي إسبانيا نتيجة ارتفاع الإيجارات.
ثالثاً، تراجع الخدمات العامة وأزمة التعليم، حيث انطلقت مطالب في فرنسا تتعلق بنقص المعلمين وتدهور المنشآت التعليمية، بينما شهدت بلجيكا اعتراضات طلابية على تكاليف التعليم، وفي ألبانيا ارتبطت المشكلات بالجامعات وفرص العمل.
رابعاً، أزمة الثقة في الحكومات، حيث يساهم الشعور بعدم استجابة المؤسسات للمطالب الشعبية في اتساع رقعة الاحتجاجات، وتصاعد المواجهات بين المتظاهرين وقوات الأمن.
السيناريوهات المستقبلية للأزمة
تتأرجح التوقعات لمستقبل هذه الاحتجاجات بين أربعة سيناريوهات محتملة:
السيناريو الأول هو اتساع رقعة الاحتجاجات في حال استمرار الضغوط المعيشية وانضمام مزيد من النقابات والطلاب. والسيناريو الثاني يتمثل في احتواء الغضب عبر تقديم تنازلات اجتماعية واقتصادية ملموسة من قبل الحكومات. أما السيناريو الثالث فهو التوجه نحو التشديد الأمني وفرض قيود أكبر على التجمعات لمواجهة أعمال التخريب. وأخيراً، السيناريو الرابع هو انتقال الأزمة إلى الساحة السياسية لتصبح قضايا الأسعار والسكن محوراً في المنافسات الانتخابية المقبلة.
