أعلنت كايا كالاس، مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، أن الاتحاد سيخصص الأشهر المقبلة لدراسة كيفية التعامل مع العقوبات الأمريكية المفروضة على المحكمة الجنائية الدولية. وتأتي هذه الخطوة في وقت يتبنى فيه الاتحاد نهج التريث لتحليل كافة التداعيات القانونية، رغم وجود مطالبات من مشرعين أوروبيين بضرورة التحرك السريع.
مطالبات بتفعيل قانون الحظر
طالب نحو 60 عضواً في البرلمان الأوروبي من مختلف التيارات السياسية المفوضية الأوروبية بالتدخل الفوري، وتفعيل ما يُعرف بـ «قانون الحظر». ويهدف هذا التشريع إلى منع الشركات الأوروبية من الامتثال للعقوبات الأمريكية المفروضة على المحكمة التي تتخذ من لاهاي مقراً لها.
وأشارت كالاس إلى أن اللجوء إلى قانون الحظر يمثل فرصة تتطلب استعداداً جيداً، داعية الشركات الأوروبية إلى عدم المبالغة في الامتثال للإجراءات الأمريكية. وأوضحت أن المفوضية بحاجة إلى وقت كافٍ لفتح حوار شامل والبحث عن حلول قانونية مناسبة.
تفاصيل العقوبات الأمريكية
بدأت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض عقوبات تشمل تسعة قضاة والمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، مما يحرمهم من التعامل مع مقدمي الخدمات الأمريكيين، بما في ذلك الخدمات المصرفية. ومن المتوقع بدء تنفيذ هذه العقوبات بعد فترة تأجيل مدتها 180 يوماً، محسوبة من تاريخ 9 أكتوبر الجاري.
وفي سياق متصل، أشار وزير الشؤون الأوروبية الأيرلندي، توماس بيرن، إلى أن فترة تأجيل العقوبات تمثل فرصة سانحة للحوار، مع ضرورة الاستعداد لاتخاذ كافة التدابير اللازمة لحماية مصالح الاتحاد.
تهديدات للعدالة العالمية
حذرت كالاس من أن محاولات تفكيك المحكمة الجنائية الدولية والضغط على الدول للانسحاب من نظام روما الأساسي يهدد بتقويض أسس العدالة العالمية. وأشارت إلى أن قرارات دول مثل النيجر ومالي وبوركينا فاسو وتشاد وفنزويلا بالانسحاب أو رفض المحكمة تزيد من تعقيد المشهد.
وأكدت مسؤولة السياسة الخارجية أن المحكمة تواجه هجمات في وقت حساس، خاصة مع استمرار تحقيقاتها في جرائم الحرب الروسية في أوكرانيا. كما شددت على أن الاتحاد الأوروبي سيواصل التواصل مع شركائه لتعزيز دور المحكمة، محذرة من أن الضغوط الأمريكية للانسحاب ستؤدي إلى تداعيات واضحة على العلاقات مع الاتحاد الأوروبي.
