أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن تخصيص نحو 200 مليار جنيه لتطوير شبكات الكهرباء، وذلك في إطار خطة الدولة لتوسيع الاعتماد على مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة. وتأتي هذه الخطوة لتسريع وتيرة العمل ضمن رؤية الدولة المصرية لتأمين احتياجات الطاقة ومواجهة التحديات الاقتصادية العالمية.
رفع مستهدفات الطاقة المتجددة
كشف رئيس الوزراء خلال فعاليات منتدى مصر 2026 عن تعديل المستهدفات الخاصة بمزيج الطاقة في مصر. فبعد أن كان المخطط الأصلي يستهدف الوصول بنسبة الطاقة المتجددة إلى 42% بحلول عام 2030، وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة تسريع هذه الخطوات. وبناءً عليه، تم رفع المستهدف ليصل إلى 45% من الطاقة الجديدة والمتجددة بحلول عام 2028، مع العمل على الوصول إلى نسبة 50% بحلول عام 2030 بالتعاون مع أذرع الدولة مثل صندوق تحيا مصر وجهاز مستقبل مصر.
تحديات أسعار الطاقة العالمية
تطرق مدبولي إلى الضغوط التي تفرضها المتغيرات الاقتصادية العالمية، مشيرًا إلى الفجوة بين سعر برميل البترول المحدد في الموازنة العامة للدولة والأسعار الحالية في الأسواق العالمية. وأوضح أن ارتفاع أسعار البترول والغاز الطبيعي يفرض أعباءً إضافية على الدولة، مما يضعها أمام خيارات صعبة تتعلق بكيفية التعامل مع زيادة التكاليف، سواء عبر تحميل المواطن الزيادة، أو تحمل الدولة للأعباء عبر الموارد المتاحة أو الاقتراض، أو الالتزام بالمخصصات الحالية مما قد يؤثر على كميات الإمدادات المتاحة.
تأمين احتياجات المواطنين واستقرار الاقتصاد
أكد رئيس الوزراء أن الدولة تسعى للموازنة بين حماية المواطنين من تداعيات الارتفاعات العالمية والحفاظ على استقرار الاقتصاد الوطني وتجنب تراكم الديون. وأشار إلى أن الجهود مستمرة بالتنسيق مع البنك المركزي لتدبير الاعتمادات المالية اللازمة لتوفير شحنات الطاقة، مشددًا على أن الدولة لا تزال تتحمل النصيب الأكبر من تكلفة توفير الطاقة للمواطن المصري لضمان استمرارية الإمدادات واستقرار الأسواق.
