كشفت بردية مصرية قديمة تعود إلى أكثر من ثلاثة آلاف عام عن قصة إنسانية لسيدة قررت إعادة توزيع ممتلكاتها الخاصة بين أبنائها، وذلك تقديرًا لمن قدموا لها الرعاية والمساندة خلال شيخوختها، في واقعة تعكس جوانب من الحياة الأسرية والحقوق القانونية للمرأة في مصر القديمة.
تفاصيل البردية والزمان والمكان
تعود أحداث هذه القصة إلى عصر الدولة الحديثة، وتحديدًا في عهد الملك رمسيس الخامس نحو عام 1145 قبل الميلاد، في قرية دير المدينة بالقرب من الأقصر، وهي القرية التي سكنها العمال والحرفيون المشاركون في بناء مقابر وادي الملوك. وتحمل الوثيقة رقم «P. Ashmolean 1945.97»، وهي محفوظة حاليًا بمتحف أشموليان التابع لجامعة أكسفورد في إنجلترا.
قرار السيدة نوناخت وتوزيعه
تروي البردية قصة السيدة نوناخت، التي أنجبت ثمانية أبناء، حيث قررت حرمان ثلاثة منهم من نصيب في ممتلكاتها الخاصة بعدما لم يقدموا لها الرعاية التي احتاجتها في كبرها. ولتوثيق هذا القرار، لجأت الأم إلى مجلس قضائي محلي، مع تخصيص مكافأة إضافية لأحد أبنائها تقديرًا لاهتمامه بها.
المكانة القانونية للمرأة المصرية
أوضح أن القرار تعلق بممتلكات الأم وحدها، دون المساس بحقوق الأبناء في ميراث والدهم. وتبرز هذه الوثيقة المكانة القانونية للمرأة المصرية القديمة، وقدرتها على امتلاك الأموال والتصرف فيها، كما تقدم شهادة تاريخية على أهمية الروابط الأسرية وقيمة رعاية الوالدين عبر العصور.
