أكدت هدى الوحيدي، وكيلة وزارة الاتصالات والاقتصاد الرقمي الفلسطينية، أن فلسطين تمتلك مقومات أساسية للاستثمار في قطاع الاقتصاد الرقمي، مدعومة ببنية تحتية مناسبة وأطر تشريعية متطورة، بالإضافة إلى توافر وسائل الدفع الإلكتروني.
دعم التحول الرقمي والأطر التشريعية
أوضحت الوحيدي، خلال مشاركتها في المنتدى الاقتصادي للاتحاد من أجل المتوسط، أن فلسطين استكملت تطوير عدد من الأطر التشريعية اللازمة لدعم الاستثمار الرقمي، ومن أبرزها قانون المنافسة. وأشارت إلى أن توفر وسائل الدفع الإلكتروني المختلفة يعد ركيزة أساسية لتمكين التحول الرقمي وإطلاق المشروعات الجديدة في السوق.
مجالات استثمارية واعدة
حددت وكيلة وزارة الاتصالات والاقتصاد الرقمي مجالات متعددة لفرص الاستثمار في السوق الفلسطينية، تشمل مراكز البيانات وشركات الأمن السيبراني، إلى جانب دعم الشركات الناشئة التي تمتلك أفكارًا مبتكرة وإمكانات واعدة. ودعت المستثمرين لاستكشاف السوق الفلسطينية والاستفادة من المشروعات التي يطورها المبدعون الفلسطينيون في قطاع التكنولوجيا.
تحديات التواصل مع الأسواق الدولية
ناقشت الوحيدي العوائق التي تواجه الاستثمار الرقمي عبر الحدود، مشيرة إلى أن التحدي الأبرز يكمن في تعزيز التواصل مع الأسواق الخارجية وفتح قنوات أوسع للشركات الفلسطينية للوصول إلى المستثمرين والأسواق الدولية. وأكدت على ضرورة طمأنة المستثمرين بشأن توفير بيئة آمنة ومناسبة تضمن تحقيق عوائد مجزية.
خارطة طريق لجذب الاستثمارات
تضمنت خارطة الطريق التي أطلقتها وزارة الاتصالات والاقتصاد الرقمي الفلسطينية مجموعة من المشروعات الواعدة التي تفتح آفاقًا استثمارية في القطاع الرقمي. وشددت على أهمية اطلاع المستثمرين على هذه المشروعات لتقييم إمكانات السوق الفلسطينية وتحديد المجالات الأكثر ربحية.
