شهد منتدى مصر 2026، المنعقد بالعاصمة الإدارية الجديدة، جلسة نقاشية موسعة تناولت ملفات موارد النقد الأجنبي وإدارة الدين العام، بمشاركة قيادات اقتصادية رفيعة المستوى ومسؤولين من الحكومة والبنك المركزي، لبحث سبل تعزيز الاستقرار المالي وتحقيق النمو المستدام في ظل التحديات الجيوسياسية العالمية.
تطور السياسة النقدية وسعر الصرف
استعرض محافظ البنك المركزي المصري التطورات في سوق النقد الأجنبي، مؤكدًا الالتزام بنظام سعر الصرف المرن كأداة لامتصاص الصدمات الخارجية وتجنب نشوء الأسواق الموازية. وأشار إلى ارتفاع صافي الاحتياطيات الدولية لتصل إلى نحو 57.348 مليار دولار بنهاية سبتمبر 2026، بينما بلغ صافي الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي حوالي 31.2 مليار دولار بنهاية أغسطس 2026. كما لفت الانتباه إلى عودة النشاط لسوق الإنتربنك بمتوسط تداولات يومية بلغ 500 مليون دولار.
استراتيجيات إدارة الدين الخارجي
تناولت المناقشات توجه الدولة لضبط مسار الاقتراض الخارجي، حيث أوضح وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أهمية التعامل مع الدين من منظور هيكلي يشمل تكلفة الخدمة وآجال الاستحقاق. ومن جانبه، أشار وزير المالية إلى انخفاض رصيد الدين الخارجي لأجهزة الموازنة من 82.6 مليار دولار في العام المالي 2022/2023 إلى نحو 76.1 مليار دولار في العام المالي 2025/2026، وهو ما يعكس جهود الدولة في تقليص الضغوط المالية.
تعظيم موارد السياحة والطيران
أكد وزير السياحة والآثار أن القطاع استقبل نحو 135 مليون سائح في الفترة من 2014 حتى يونيو 2026، محققًا إيرادات تراكمية بلغت 125 مليار دولار، مع استهداف الوصول إلى 30 مليون سائح سنويًا بحلول عام 2030. وفي سياق متصل، أوضح وزير الطيران المدني خطط تطوير المطارات لزيادة طاقتها الاستيعابية إلى 122 مليون راكب بحلول عام 2030، مشيرًا إلى أن حصيلة قطاع الطيران بلغت 4.8 مليار دولار خلال العام المالي 2025/2026.
تأثير التوترات الجيوسياسية على قناة السويس
كشف رئيس هيئة قناة السويس عن التحديات التي فرضتها اضطرابات البحر الأحمر، حيث تسبب تأثر حركة الملاحة في فاقد إيرادات تقديري بلغ نحو 17 مليار دولار خلال عامين ونصف. وأوضح أن إيرادات القناة شهدت تباينًا نتيجة هذه الظروف، مما يدفع الهيئة لتنويع مصادر دخلها عبر تطوير خدمات إصلاح السفن والصناعات البحرية والخدمات اللوجستية.
تحسين بيئة الاستثمار الأجنبي
استعرض وزير الاستثمار والتجارة الخارجية الإجراءات الرامية لتيسير بيئة الأعمال، بما في ذلك إصدار 57 رخصة ذهبية وتطوير منصة الكيانات الاقتصادية للربط بين الجهات الحكومية. وتهدف هذه الخطوات إلى جذب استثمارات أجنبية مباشرة تساهم في زيادة الطاقات الإنتاجية ونقل التكنولوجيا وتعزيز القدرة التصديرية للاقتصاد المصري.
