أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي أن استهداف مؤسسات الدولة يمثل أحد المسارات التي تهدف إلى إسقاط الدول، مشيرًا إلى أن وزارة الداخلية والقوات المسلحة يمثلان جناحي أمن الدولة، وأن أي استهداف للمؤسسات الأمنية يعد استهدافًا مباشرًا لأحد الأجنحة الرئيسية التي تحمي الدولة، وهو أمر مستمر ولا يتوقف.
استهداف الثقة في المؤسسات الأمنية
أوضح الرئيس السيسي، خلال كلمته في منتدى مصر 2026، أن استهداف وزارة الداخلية لا يقتصر فقط على المواجهة الأمنية المباشرة، بل يمتد ليشمل محاولات بناء انطباعات سلبية لدى المواطنين تجاه ممارسات الوزارة، مما قد يؤدي إلى تراجع الثقة في المؤسسة الأمنية ويجعل رجل الأمن غير محبب لدى بعض قطاعات المجتمع.
وأشار إلى أن التفاعل اليومي مع الأحداث قد يسهم، دون قصد، في تكوين هذه الصورة السلبية، مما يستوجب التعامل مع الوقائع المختلفة مع مراعاة أهمية الحفاظ على مؤسسات الدولة وحمايتها من أي ضرر.
تعزيز التواصل مع المواطنين
شدد الرئيس على ضرورة قيام وزارة الداخلية بإطلاق مبادرات تسهم في تحسين انطباعات المواطنين عنها وتعزيز التواصل المجتمعي، بهدف بناء الثقة بين المواطنين والأجهزة الأمنية. ولفت إلى أن استهداف وزارة الداخلية كان أحد الأهداف المطروحة خلال أحداث عام 2011، باعتبارها أحد جناحي الأمن، حيث كان ضرب هذا الجناح يهدف للمساعدة في تنفيذ المخططات المستهدفة للدولة المصرية.
الحفاظ على المؤسسات الوطنية
أكد السيسي على ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة عند التعامل مع الأحداث المختلفة، وعدم السماح بتكوين انطباعات سلبية تؤدي إلى الفصل بين المواطنين ومؤسساتهم الوطنية. كما طالب وزارة الداخلية والقوات المسلحة بضرورة التواصل المستمر مع الشعب المصري لتجنب بناء صور ذهنية سلبية والحفاظ على العلاقة الوثيقة بين المواطنين ومؤسسات الدولة.
واختتم بالتأكيد على أن الحفاظ على المؤسسات الوطنية يمثل أحد ثوابت السياسة الخارجية المصرية، في إطار حرص الدولة على صون مؤسساتها وحماية استقرارها وقدرتها على أداء مهامها.
