أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي يهدف إلى تبني رؤية اقتصادية متكاملة تزيد من قدرة الاقتصاد المصري على تحقيق نمو مستدام. ويستند هذا البرنامج إلى تحديد أولويات واضحة ومستهدفات قابلة للقياس، بناءً على تقييم دقيق للتحديات والفرص المتاحة، مع وضع الآليات التنفيذية للإصلاحات المطلوبة لرفع كفاءة الأداء الوطني أمام المتغيرات الإقليمية والدولية.
استعراض ملامح البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي
جاءت هذه التأكيدات خلال الجلسة التنسيقية التي عُقدت للتمهيد للإعلان عن ملامح البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي ضمن إطار منتدى مصر 2026. وشهدت الجلسة حضور نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية، ومحافظ البنك المركزي، ووزراء المالية والاستثمار والتجارة الخارجية والعمل والتخطيط والتنمية الاقتصادية والصناعة، بالإضافة إلى مسؤولي الوزارات المعنية.
تكامل السياسات ودعم القطاع الخاص
شهدت المناقشات استعراض المحاور الرئيسية للبرنامج وبحث آليات تنفيذه، مع التركيز على تعزيز التنسيق والتكامل بين الوزارات والجهات المختلفة. ويهدف هذا التوجه إلى تحقيق الاتساق بين السياسات الاقتصادية والمالية والاستثمارية والإنتاجية، بما يضمن كفاءة توظيف الموارد ورفع معدلات الإنتاجية والتصدير لدعم التنمية الاقتصادية.
تهيئة بيئة استثمارية وتوسيع القاعدة الإنتاجية
تناولت الجلسة أيضاً سبل تعزيز دور القطاع الخاص كشريك رئيسي في قيادة معدلات النمو، وذلك عبر تهيئة بيئة أعمال تنافسية ومحفزة للاستثمار. كما ركزت المناقشات على أهمية توسيع القاعدة الإنتاجية ودعم الصناعة الوطنية وزيادة الصادرات، بهدف جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية وتوفير فرص العمل وتنويع مصادر الدخل القومي.
