شاركت سلطنة عُمان في أعمال الدورة الثالثة عشرة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، والذي انطلقت أعماله في مدينة فيينا وتستمر حتى 23 أكتوبر الجاري.
رئاسة الوفد العماني ومحاور المؤتمر
ترأس وفد سلطنة عُمان في هذه الدورة النائب العام نصر بن خميس الصواعي، رئيس فريق الخبراء الحكوميين. ويركز المؤتمر على مناقشة سبل تنفيذ الاتفاقية والبروتوكولات الملحقة بها، وسبل تعزيز التعاون الدولي لمواجهة الجريمة المنظمة، بما في ذلك قضايا تسليم المطلوبين، والمساعدة القانونية المتبادلة، ومكافحة الاتجار بالبشر، وتهريب المهاجرين، والاتجار غير المشروع بالأسلحة النارية.
جهود سلطنة عُمان التشريعية
أكد النائب العام العماني خلال كلمته أمام المشاركين على ضرورة تكثيف الجهود الدولية لمواجهة الأنماط المتطورة للجريمة المنظمة عبر الحدود، وضرورة تعزيز العمل الاستباقي من خلال تبادل الأدلة وتطوير التشريعات ورفع كفاءة القدرات الوطنية.
كما استعرض الصواعي جهود السلطنة في تحديث منظومتها التشريعية لتتوافق مع أحكام الاتفاقية الدولية، مستشهدًا بقانون الجزاء، وقانون مكافحة الاتجار بالبشر، وقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، بما يعكس التزام سلطنة عُمان الدائم بوفاء التزاماتها الدولية وتطوير آليات التعاون القانوني والقضائي.
