تخطت صفقة توريد مقاتلات إف-35 الشبحية إلى المملكة العربية السعودية عقبة برلمانية رئيسية في الولايات المتحدة، بعد انقضاء المهلة المحددة داخل الكونجرس الأمريكي دون التصويت ضد الصفقة، مما يمهد الطريق للمضي قدماً في الإجراءات التعاقدية.
تفاصيل الصفقة والجدول الزمني
تتضمن الصفقة المقدرة بنحو 24.3 مليار دولار توريد 48 مقاتلة شبحية متطورة إلى الرياض. وكان انقضاء مهلة الـ 30 يوماً التي منحها قانون مراقبة صادرات الأسلحة الأمريكي للمشرعين، دون صدور قرار بالرفض، بمثابة ضوء أخضر للإدارة الأمريكية لاستكمال الخطوات اللازمة لإبرام الاتفاق النهائي بالتعاون بين وزارة الدفاع الأمريكية وشركة لوكهيد مارتن.
ورغم تجاوز المرحلة البرلمانية، فإن وصول الطائرات إلى السعودية يتطلب استكمال إجراءات تعاقدية وإنتاجية وفنية، بالإضافة إلى عمليات تكييف الطائرات وتدريب الأطقم الجوية والفنية السعودية، وهي عملية قد تستغرق خمس سنوات على الأقل قبل أن يظهر تأثيرها العملي على القدرات العسكرية السعودية.
التداعيات الإقليمية والتفوق العسكري
تفتح هذه الصفقة الباب أمام تغييرات في الحسابات العسكرية بالمنطقة، حيث قد تصبح السعودية ثاني دولة في الشرق الأوسط تشغل مقاتلات إف-35 بعد إسرائيل. وفي هذا السياق، تلتزم الولايات المتحدة بموجب القانون الأمريكي بالحفاظ على التفوق العسكري النوعي لإسرائيل، وهو ما قد يعني خضوع النسخة المخصصة للسعودية لقيود فنية تمنع امتلاك بعض المكونات أو القدرات التي تسمح بتعديلات مستقلة على الأنظمة.
من جانبها، تتطلع المؤسسة الدفاعية الإسرائيلية للحصول على حزمة تعويضات تكنولوجية وعسكرية من واشنطن لضمان تفوقها، تشمل أنظمة هجومية ذاتية التشغيل متطورة، والمشاركة في تطوير صواريخ آرو 4 وآرو 5، بالإضافة إلى قنابل خارقة للتحصينات ومشروعات الأقمار الصناعية المتقدمة.
شروط أمنية ورقابة على التقنية
ترافق الصفقة مخاوف استخباراتية أمريكية تتعلق باحتمالية وصول الصين إلى التكنولوجيا الحساسة المرتبطة بهذه المقاتلات، نظراً للعلاقات الاقتصادية والعسكرية بين بكين والرياض. وبناءً على ذلك، قد تفرض وزارة الدفاع الأمريكية شروطاً أمنية صارمة، تشمل تشديد الرقابة على القواعد الجوية السعودية التي ستستضيف الطائرات، وفرض قيود على استخدام البنية التحتية للاتصالات الصينية، بما في ذلك أنظمة شركة هواوي، في محيط تلك القواعد.
