تترقب محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة صدور حكمها في الطعون المقدمة ضد قرار رئيس الوزراء رقم 2789 لسنة 25، والمتعلق بقواعد ومعايير عمل لجان حصر وتقييم المناطق الخاضعة لنظام الإيجار القديم.
تأجيل الدعاوى المقامة من المستأجرين
وقررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة بالرحاب تأجيل الدعاوى القضائية التي أقامها محامٍ وكيلًا عن عدد من المستأجرين، والتي بلغ عددها 1700 طعن قضائي، تهدف جميعها إلى المطالبة بإلغاء تعديلات قانون الإيجار القديم.
التصريح بإقامة دعوى دستورية
واستجابت المحكمة لطلبات الدفاع بالتصريح بإقامة الدعوى الدستورية رقم 19 لسنة 48 قضائية دستورية لعدد من الطعون التي تتضمن الاعتراض على تعديلات القانون وقواعد عمل لجان الحصر. وقد انتهى الدفاع إلى طلب التصريح بالطعن أمام المحكمة الدستورية بناءً على توصية المفوضين.
تأتي هذه الإجراءات والطعون الجديدة لتضاف إلى سلسلة الطعون السابقة التي كانت تنظرها هيئة المفوضين بالمحكمة فيما يتعلق بملف الإيجار القديم.
