حدد قانون العقوبات المصري عقوبات رادعة لجرائم الاستغلال الجنسي والتجاري للأطفال، حيث نصت المادة (291) على حظر كل مساس بحق الطفل في الحماية من الاتجار به أو استغلاله جنسيًا أو تجاريًا أو اقتصاديًا، أو استخدامه في الأبحاث والتجارب العلمية.
السجن المشدد والغرامة لمرتكب الجريمة
يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه، كل من باع طفلاً أو اشتراه أو عرضه للبيع، وكذلك من تسلمه أو نقله باعتباره رقيقًا، أو استغله جنسيًا أو تجاريًا، أو استخدمه في العمل القسري، أو في غير ذلك من الأغراض غير المشروعة، حتى إذا وقعت الجريمة في الخارج.
العقوبة ذاتها للشريك والمحرّض
تُطبّق العقوبة ذاتها على من سهّل فعلاً من الأفعال المذكورة أو حرض عليه، ولو لم تقع الجريمة بناءً على ذلك التحريض أو التسهيل.
الإعدام في حال اقتران الخطف بهتك العرض
نصت المادة (290) على أن كل من خطف بالتحايل أو الإكراه أنثى بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالسجن المؤبد، ويحكم بالإعدام إذا اقترنت بالجناية جناية مواقعة المخطوفة بغير رضاها.
تشديد العقوبة للجماعات الإجرامية المنظمة
تضاعف العقوبة إذا ارتكبت الجريمة من قبل جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية، مع عدم الإخلال بأحكام المادة (116 مكررًا) من قانون الطفل.
تجريم نقل أعضاء الأطفال
يعاقب بالسجن المشدد كل من نقل من طفل عضوًا من أعضاء جسده أو جزءًا منه، ولا يعتد بموافقة الطفل أو المسئول عنه، وتطبق العقوبة ذاتها على من سهّل أو حرض على ذلك، مع مضاعفة العقوبة للجماعات الإجرامية المنظمة عابرة الحدود.
