أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية ومجموعة البنك الدولي إطلاق شراكة وميثاق وطني لتطوير قطاع التعدين في مصر، ضمن مبادرة تشمل ثماني دول. يستهدف الميثاق رفع مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي إلى 6%، من خلال حزمة إصلاحات تشريعية ومالية، وتحسين البيانات الجيولوجية، وتطوير الأنظمة الرقمية ومراكز معالجة المعادن.
تفاصيل الميثاق والأهداف
تشمل الخطة إصلاحات بدأ العمل عليها خلال العامين الأخيرين، بهدف تهيئة مناخ جاذب للاستثمار وبناء صناعة تعدين مستدامة قادرة على المنافسة إقليميًا ودوليًا. تتعاون مجموعة البنك الدولي والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لتعزيز الحوكمة والقدرات المؤسسية وجذب الاستثمارات للقطاع.
تصريحات وزير البترول
أكد المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية أن مصر تعمل على تطوير شامل لقطاع التعدين، مشيرًا إلى أهمية تطوير علاقات الشراكة مع البنك الدولي ومؤسسات التمويل الدولية لتوفير التمويل وجذب الاستثمارات وتوجيه الدعم الفني.
موقف البنك الدولي وخططه العالمية
أشادت نامراتا ثابار، المديرة العالمية لقطاع المعادن والتعدين بمجموعة البنك الدولي، خلال مشاركتها في منتدى مصر للتعدين بالعاصمة الإدارية الجديدة، بالإصلاحات الجادة والرؤية الوطنية الواضحة لإحداث نقلة نوعية في القطاع. وأكدت توافر المقومات التعدينية والبنية التحتية والمناخ الاستثماري الداعم.
على المستوى العالمي، تعتزم مجموعة البنك الدولي زيادة دعمها لقطاع التعدين إلى خمسة أمثاله، ليصل إلى 19 مليار دولار خلال السنوات المالية من 2026 إلى 2030، من خلال توفير التمويل وجذب استثمارات القطاع الخاص.
