تساءل النائب سيد عبدالعال، رئيس حزب التجمع وعضو مجلس الشيوخ، عن الجهة القادرة على ضمان زيادة قيمة الدعم النقدي بالتزامن مع ارتفاع الأسعار، مؤكدًا أن الحكومة لا تستطيع ضمان ذلك في ظل مواردها المعروفة، كما لا يمكن للسوق أن يضمن الحفاظ على القيمة الشرائية للدعم.
الحكومة والسوق لا يضمنان القيمة الشرائية
أوضح عبدالعال في كلمته بمنتدى مصر 2026 أن الدعم النقدي يُعد الخيار الصحيح من الناحية الاقتصادية، لكنه يثير تساؤلات بشأن قدرة المواطنين على مواجهة ارتفاع الأسعار إذا لم تزد قيمة المساعدات النقدية بما يتناسب مع معدلات التضخم وتكاليف المعيشة.
الحماية الاجتماعية قضية مواطنة وأمن قومي
أكد رئيس حزب التجمع أن الحماية الاجتماعية تمثل إحدى قضايا المواطنة والأمن القومي المصري، وليست مجرد إعانات اجتماعية أو مساعدات تقدمها المؤسسات الخيرية، مشيرًا إلى أن ما بعد 30 يونيو شهد إعادة تعريف مفهوم الحماية الاجتماعية من منظور أكثر شمولًا.
أشار إلى أن الحماية الاجتماعية ليست مسؤولية الدولة وحدها، بل قضية مشتركة تتطلب مشاركة المجتمع المدني ومختلف المؤسسات، لافتًا إلى أهمية الانتقال بالمواطنين من مرحلة الاحتياج إلى الاندماج في منظومة العمل والإنتاج.
الانتقال من الاحتياج إلى الإنتاج
شدد عبدالعال على أن معالجة الفقر لا ينبغي أن تقتصر على الأعمال الخيرية أو الحلول المؤقتة، موضحًا أن التعامل مع هذه المشكلة يتطلب توفير فرص عمل وحماية دخول المواطنين من التآكل بفعل ارتفاع الأسعار والتضخم.
دعا إلى فتح المجال أمام منظومة تشريعية تتيح دمج المواطنين في برامج الحماية الاجتماعية وسوق العمل، إلى جانب تشجيع السيدات على المشاركة في سوق العمل، ودعم الأنشطة التعاونية والإنتاجية والزراعية، والتوسع في الجمعيات التعاونية الاستهلاكية.
تمويل البرامج.. ضرائب الثروة بديل عن زيادة الضرائب
فيما يتعلق بتمويل برامج الحماية الاجتماعية، أكد رئيس حزب التجمع أن هذه البرامج نجحت في تخفيف وطأة المشكلات التي تواجه المواطنين، لكن استمرارها وتوسيع نطاقها يطرحان تساؤلات بشأن توفير الموارد اللازمة.
أشار إلى أن توفير التمويل لا يستلزم بالضرورة زيادة الضرائب، في ظل وجود قطاعات داخل المجتمع الضريبي لم تُحصر بعد، كما طرح فكرة فرض ضريبة تُحصّل مرة واحدة على الثروة، باعتبارها أحد المقترحات المطروحة لتوفير التمويل اللازم للحماية الاجتماعية.
