يناقش مجلس النواب مشروع قانون مقدم من النائبة أميرة فؤاد لتعديل بعض أحكام قانون رعاية المريض النفسي رقم 71 لسنة 2009، ويستهدف المشروع معالجة المعوقات التي تواجه مراكز علاج الإدمان والأمراض النفسية وتيسير إجراءات الترخيص لزيادة أعداد المراكز المرخصة وقدرتها الاستيعابية.
رخصة مؤقتة بعد ثلاثة أشهر
من أبرز التعديلات المقترحة استحداث رخصة مؤقتة للمنشآت تتيح لها بدء التشغيل بصورة قانونية بعد مرور ثلاثة أشهر على تقديم الطلب، على ألا تتجاوز مدة هذا الترخيص عامًا واحدًا، بهدف الحد من تعطيل المنشآت لفترات طويلة نتيجة تأخر استكمال بعض الإجراءات والتصاريح المطلوبة.
تقسيط رسوم الترخيص
يتضمن المشروع وضع نظام لتقسيط الرسوم والتكاليف المرتبطة بإجراءات الترخيص، مع السماح بالحصول على التصاريح اللازمة فور بدء سداد الأقساط، بدلًا من اشتراط سداد كامل المبالغ قبل استكمال الإجراءات.
زيادة الطاقة الاستيعابية وتقليل المسافات
يقترح التعديل رفع الحد المسموح به لعدد الأسرة في المركز الطبي من 25 إلى 40 سريرًا، بما يتيح استيعاب أعداد أكبر من المرضى، كما يشمل خفض المسافة المقررة بين الأسرة من 8 أمتار إلى 6 أمتار، مع الإبقاء على الاشتراطات المرتبطة بسلامة المرضى وجودة الرعاية.
المدير الفني في منشأتين
يسمح المشروع للمدير الفني بالعمل في منشأتين بدلًا من منشأة واحدة، بما يتناسب مع طبيعة العمل وتوافر الكوادر المتخصصة، ويسهم في مواجهة التحديات التشغيلية التي تواجه المراكز، خاصة في ظل نقص بعض التخصصات الطبية والنفسية والتمريضية.
