طالب النائب شعبان رأفت عبد اللطيف، عضو مجلس الشيوخ، بوضع خطة معلنة لإعادة توجيه الاستثمارات العامة نحو القطاعات الإنتاجية والمشروعات الأعلى عائدًا اقتصاديًا واجتماعيًا، وفق جدول زمني محدد، وذلك خلال كلمته أمام الجلسة العامة للمجلس اليوم الاثنين.
أربع خطوات عاجلة لتعظيم دور بنك الاستثمار القومي
حدد النائب أربع خطوات عاجلة، أولها خطة لإعادة توجيه الاستثمارات، وثانيها التوسع في آليات التمويل الحديثة مثل صناديق الاستثمار والتمويل المختلط مع تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وتوزيع عادل للمخاطر، وثالثها إنشاء مسار تمويلي واضح لدعم الشركات الناشئة والمشروعات الابتكارية مرتبطًا بمستهدفات قابلة للقياس في التشغيل والنمو، ورابعها تقديم تقرير نصف سنوي للمجلس يتضمن حجم الاستثمارات ونسب التنفيذ والعائد التنموي لتعزيز الشفافية والرقابة.
كفاءة الإنفاق أولوية على حجمه
شدد عبد اللطيف على أن التحدي الحقيقي لم يعد في حجم الاستثمارات التي تضخها الدولة، بل في كفاءتها وقدرتها على تحفيز النشاط الاقتصادي وجذب استثمارات القطاع الخاص وتخفيف الأعباء عن الموازنة، داعيًا للانتقال من التركيز على حجم الإنفاق إلى قياس العائد الاقتصادي والاجتماعي للمشروعات.
تساؤل مباشر للحكومة عن خطة تنفيذية
وجه النائب تساؤلًا مباشرًا إلى الحكومة قائلًا: «متى نرى خطة تنفيذية واضحة بمواعيد ومؤشرات محددة لتطوير دور بنك الاستثمار القومي وتعظيم عائد الاستثمارات العامة؟»، مؤكدًا أن الاستثمار الحقيقي يُقاس بحجم التنمية المحققة على أرض الواقع وفرص العمل المتاحة والأثر الإيجابي على مستوى معيشة المواطن وجودة الخدمات.
