أكد الدكتور أحمد يحيى أن الحفاظ على الممتلكات العامة وإنجازات الدولة لم يعد مجرد واجب فردي أو سلوك حضاري عابر، بل تحول إلى مسؤولية مجتمعية أصيلة تعكس مستوى الوعي الوطني لدى المواطنين. وأوضح أن إدراك قيمة مقدرات الدولة ومكتسباتها يعد ثروة وطنية وحقاً لا يقبل التهاون للأجيال الحالية والقادمة.
الاستثمار في المستقبل وصيانة المال العام
أشار المقال إلى أن الطفرة التنموية التي تشهدها الدولة المصرية، والمشروعات القومية الكبرى والبنية التحتية المتطورة، تمثل استثماراً حقيقياً في الحاضر وتأسيساً لمستقبل أكثر استقراراً وتقدماً. وهذا يتطلب مشاركة إيجابية واعية من الجميع، انطلاقاً من مبدأ أن المال العام ملك للجميع، وأن صيانته واجب وطني لا يحتمل التهاون.
حماية الوعي والهوية الوطنية
امتدت أبعاد المسؤولية لتشمل حماية الوعي والهوية الوطنية في مواجهة التحديات الفكرية ومحاولات بث الفوضى ونشر الأفكار الهدامة التي تستهدف زعزعة الثقة في مؤسسات الدولة. وشدد على ضرورة بناء وعي نقدي مستنير قادر على التمييز بين الحقائق والمعلومات المضللة، والتصدي للشائعات، وقطع الطريق أمام أي ممارسات تستهدف المصلحة الوطنية.
كما اعتبر أن الهوية المصرية ركيزة أساسية يجب صونها لما تحمله من رصيد حضاري وتاريخي عميق أسهم في تشكيل الشخصية المصرية وترسيخ قيم الانتماء، مؤكداً أن حمايتها هي مسؤولية متجددة لترسيخ الثوابت الوطنية وتعزيز قيم المواطنة واحترام القانون.
دور المؤسسات في بناء الإنسان الواعي
تتطلب مواجهة محاولات التخريب والأفكار الهدامة تكاملاً في الأدوار بين الأسرة والمؤسسات التعليمية والدينية والإعلامية والثقافية لبناء الإنسان الواعي. ويهدف ذلك إلى تحويل الانتماء من مجرد مشاعر وشعارات إلى ممارسات يومية تشمل احترام المرافق، وترشيد الموارد، والالتزام بالقانون، والشراكة الفاعلة في دعم التنمية.
وخلص المقال إلى أن قوة الدول لا تقاس فقط بما تقيمه من مشروعات، بل بوعي مواطنيها وحرصهم على صون المكتسبات وحراسة استقرار الوطن، معتبراً أن الحفاظ على مقدرات مصر عهد وطني مشترك يجمع بين مؤسسات الدولة والمواطنين لضمان استقرار مسيرة الوطن.
