أوضح الشيخ أحمد عبد العظيم، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، الحكم الشرعي في مساعدة الزوجة لزوجها من أموالها، مبينًا الفارق الجوهري بين الصدقة التطوعية والزكاة المفروضة، والضوابط التي تحكم إعطاء الزوجة زكاة مالها لزوجها.
الصدقة التطوعية أوسع نطاقًا
أكد أمين الفتوى أن الزوجة تستطيع احتساب ما تقدمه لزوجها من أموال على سبيل الصدقة التطوعية، سواء استخدمها في سداد ديون أو في تلبية متطلبات الحياة اليومية، ولا يوجد مانع شرعي من ذلك.
ضوابط إخراج الزكاة للزوج
أشار إلى أن الزكاة المفروضة لها أحكام مختلفة، فلا يجوز للزوجة أن توجه أموال زكاتها مباشرة إلى نفقات المنزل أو مصروفات الأبناء؛ لأن هؤلاء يدخلون ضمن نطاق مسؤوليتها في النفقة الشرعية.
أضاف أن الزوجة يجوز لها إعطاء زوجها من زكاة مالها إذا كان من الفقراء أو المساكين أو الغارمين الذين يعجزون عن الوفاء بديونهم، بشرط أن تسلمه المال ويصبح مملوكًا له، بحيث تكون له حرية التصرف فيه.
شرطان لصحة الزكاة
شدد أمين الفتوى على أن صحة إخراج الزوجة زكاة مالها لزوجها تتوقف على تحقق شرطين أساسيين: أولهما أن يكون الزوج مستحقًا للزكاة شرعًا، وثانيهما أن تنتقل ملكية المبلغ إليه بالفعل، وليس أن تستخدم الزوجة أموال الزكاة مباشرة في دفع مصروفات الأسرة أو الإنفاق على الأبناء.
أوضح أن الزوج، بعد حصوله على المال وتملكه بصورة حقيقية، يمكنه إنفاقه على احتياجات منزله وأبنائه، ولا يوجد حرج في ذلك؛ لأنه أصبح صاحب المال والمسؤول عن تحديد أوجه استخدامه.
