وافقت لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، برئاسة الدكتور عمرو الورداني، من حيث المبدأ على مشروع تعديل بعض أحكام القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها، والمقدم من الحكومة.
تفاصيل التعديلات المقترحة
جاءت الموافقة خلال اجتماع مشترك مع مكاتب لجان التعليم والبحث العلمي، والقوى العاملة، والشئون الدستورية والتشريعية. وينص مشروع القانون على استبدال نصوص محددة في المواد 93 مكرر 11 و93 مكرر 17.
المدة البينية للترقية
تنص المادة 93 مكرر 11 البند 2 على اشتراط قضاء خمس سنوات على الأقل في ممارسة العمل الفعلي في الوظيفة الأدنى مباشرة أو في مستواها، مع احتساب مدة الإجازة المرضية وإجازة رعاية الطفل ضمن المدة البينية للترقية وفق ضوابط قانون الخدمة المدنية. وتخفض المدة البينية عاماً واحداً للحاصل على الماجستير، وعامين للحاصل على الدكتوراه.
انتهاء الخدمة والاستبقاء
تنتهي خدمة شاغل الوظيفة بالأسباب المبينة في قانون الخدمة المدنية، مع مراعاة قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019. وفي حال بلوغ أحد أعضاء هيئة التعليم سن التقاعد خلال العام الدراسي، يتم استبقاؤهم في الخدمة حتى انتهائه.
يجوز في حالات الضرورة بقرار من رئيس الجمهورية أو من يفوضه بناء على عرض شيخ الأزهر مد الخدمة لأي من شاغلي وظائف أعضاء هيئة التعليم القائمين بأعمال التدريس بالمعاهد الأزهرية في التخصصات التي يتطلبها الاحتياج الفعلي، وذلك لمدة عام يجوز تجديدها سنوياً بما لا يجاوز ثلاث سنوات.
الحقوق التأمينية
مع عدم الإخلال بحكم المادة 41 من قانون التأمينات الاجتماعية، يستحق من يبقى في الخدمة حتى نهاية العام الدراسي أو من تقرر مد خدمته حقوقه التأمينية ببلوغه سن الشيخوخة، بالإضافة لكامل الأجر، وتوقف استقطاعات اشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة اعتباراً من بلوغه هذه السن. ويصدر رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض شيخ الأزهر قراراً بقواعد وإجراءات مد الخدمة.



