شاركت المستشارة سارة الشوري، المدير التنفيذي لمنظمة تنمية المرأة، في فعاليات المؤتمر الدولي "تمكين المرأة من أجل أسرة أكثر استقرارًا"، الذي نظمه المجلس القومي للمرأة بالتعاون مع منظمة تنمية المرأة ومنظمة الأسرة العربية، بحضور رفيع المستوى من القيادات والمسؤولين.
مشاركة واسعة لقيادات رسمية ودولية
شهد المؤتمر حضور المستشارة أمل عمار، رئيسة المجلس القومي للمرأة ورئيسة المجلس الوزاري والمكتب التنفيذي لمنظمة تنمية المرأة، والوزيرة الدكتورة وفاء أبوبكر الكيلاني، رئيسة منظمة الأسرة العربية ووزيرة الشؤون الاجتماعية بحكومة الوحدة الوطنية الليبية، والمستشار هشام جعفر، رئيس مكتب حماية حقوق الطفل بمكتب النائب العام، والسفير محمد أبو بكر صالح، نائب وزير الخارجية للشؤون الأفريقية، والدكتورة عبلة الألفي، نائبة وزير الصحة، والدكتور محمود صديق، رئيس جامعة الأزهر.
كما شارك السفير طارق بخيت، الأمين العام المساعد لمنظمة التعاون الإسلامي، بكلمة مسجلة نيابة عن الأمين العام للمنظمة، إلى جانب كلمة مسجلة للبابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية.
كلمة المديرة التنفيذية: تمكين المرأة واستقرار الأسرة مساران متكاملان
أكدت المستشارة سارة الشوري في كلمتها أن استقرار الأسرة لا يتحقق بتوافر الاحتياجات المعيشية وحدها، بل يتطلب بيئة تحفظ الكرامة، وتتيح فرصًا عادلة للتعليم والعمل، وتوفر الحماية والرعاية. وأشارت إلى أن تمكين المرأة لا ينفصل عن وجود بيئة أسرية ومجتمعية داعمة تتيح لها المشاركة في الحياة الاقتصادية والعامة، وتوزع مسؤوليات الرعاية نحو أكثر إنصافًا.
استعرضت الشوري دور منظمة تنمية المرأة كمنظمة حكومية دولية متخصصة وإحدى مؤسسات منظمة التعاون الإسلامي، مشددة على أهمية الانتقال من تعدد المبادرات إلى التكامل بينها، ومن وضع السياسات إلى متابعة تنفيذها وقياس أثرها على حياة النساء والأسر.
محاور رئيسية: التمكين الاقتصادي واقتصاد الرعاية والحماية الرقمية
أبرزت الكلمة التمكين الاقتصادي للمرأة كأولوية، بما يشمل التعليم والتأهيل، وريادة الأعمال، والشمول المالي، وتوسيع النفاذ إلى الأسواق والتكنولوجيا. كما دعت إلى الاهتمام باقتصاد الرعاية كقضية تنموية تتصل بالعدالة الاجتماعية والإنتاجية، مؤكدة أن التعامل معه عبر سياسات وخدمات متخصصة يخفف الأعباء عن الأسر ويوسع فرص مشاركة المرأة.
تطرقت الشوري إلى الحماية الاجتماعية والقانونية كعنصر أساسي، مشيرة إلى تحديات التحولات الرقمية مثل العنف الرقمي والابتزاز والتنمر، داعية إلى تطوير أدوات الحماية وتعزيز الوعي المجتمعي. كما أكدت على ضرورة بقاء أوضاع المرأة الفلسطينية وأسرتها في أولويات الجهود الإنسانية والتنموية.
نحو تعاون مؤسسي مستدام
اختتمت المديرة التنفيذية بالتأكيد على أن قيمة المؤتمر تتحدد بما يؤسس من فهم مشترك للأولويات، ومجالات تعاون تتجاوز حدود اللقاء، داعية إلى عمل مؤسسي متواصل وتعاون جاد ومستمر، وإيمان بأن نتائج السياسات تقاس بما تحدثه من تغيير حقيقي في حياة الناس.



