أكد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الدولة تعمل على تطوير منظومة دعم الأسمدة وتعظيم الاستفادة من الإنتاج المحلي، في ظل التقلبات العالمية في أسعار الطاقة وسلاسل الإمداد، خاصة الغاز الطبيعي المدخل الرئيسي لصناعة الأسمدة النيتروجينية.
إجراءات رقابية وتوجيه الدعم
أوضح الوزير، خلال الجلسة العامة بمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عصام الدين فريد، أن الإجراءات تشمل إعادة توجيه الدعم للمحاصيل الاستراتيجية، وقصر صرف الأسمدة للبنجر على الأراضي الجديدة، وتخفيض المقرر السمادي لقصب السكر تدريجيًا، وضخ الفائض بالأسواق عبر شركة «ديجيتال سمارت تري»، وتوجيه الوفورات للمشروعات القومية، وتنقية الحيازات الزراعية، ووقف الصرف عن المخالفين.
أرقام الصرف والمخزون الاستراتيجي
بلغ إجمالي الأسمدة المصروفة نحو 906.9 ألف طن في الموسم الشتوي 2025/2026، ونحو 808.7 ألف طن في الموسم الصيفي 2026، بجانب 310 آلاف طن للجهات الاعتبارية. وتعمل الوزارة على تكوين مخزون استراتيجي يقدر بنحو 370 ألف طن للموسم الشتوي 2026/2027.
توسع في «كارت الفلاح» ونقاط البيع
ارتفع عدد كروت الفلاح إلى 4.4 مليون كارت عام 2026، وزُودت 5825 جمعية زراعية بماكينات نقاط البيع، لربط صرف الأسمدة إلكترونيًا وإحكام الرقابة على الدعم.
حملات تفتيشية على المصانع
أسفرت الحملات عن غلق 21 مصنعًا مخالفًا لانتهاء تراخيصها، وتحرير 43 محضر اشتباه و28 محضرًا للنيابة لأسمدة غير مطابقة، وإعدام 18 شحنة مستوردة غير مطابقة للمواصفات.
خريطة سمادية ومنتجات عضوية
أُعدت خريطة سمادية شملت 16 محافظة لتحديد الاحتياجات المثلى، وسُجل 143 منتجًا عضويًا محليًا وتشغيل 13 مزرعة عضوية، لتحسين خصوبة التربة وترشيد الأسمدة الكيماوية وتعزيز التصدير.
رقم قومي للأرض والدفع الإلكتروني
تطور الوزارة منظومة الرقم القومي للأرض الزراعية عبر كود رقمي فريد لكل قطعة مربوط بكارت الفلاح، مع تفعيل الدفع والتحصيل الإلكتروني الكامل للأسمدة بالتعاون مع جهاز مستقبل مصر.



