أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، انتقال التعاون بين الصندوق السيادي المصري ونظيره البحريني من مرحلة التنسيق إلى مرحلة الاستثمار الفعلي خلال الفترة المقبلة، وذلك خلال ترؤسه اجتماع اللجنة الحكومية المصرية البحرينية المشتركة للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والتكنولوجي المنعقدة بالقاهرة.
وفد بحريني رفيع المستوى
شارك في الاجتماع وفد بحريني برئاسة الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة، وزير المالية والاقتصاد الوطني، وضم السفيرة فوزية بنت عبد الله زينل، سفيرة البحرين لدى مصر، وعدداً من الوزراء والمسؤولين بينهم وزراء الإسكان والصناعة والتجارة ومحافظ مصرف البحرين المركزي، والرئيس التنفيذي لشركة "ممتلكات البحرين القابضة".
تمثيل مصري واسع
حضر من الجانب المصري وزراء المالية والإسكان والتعليم العالي والاستثمار والتخطيط والصناعة، ورئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ورئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، إلى جانب عدد من المسؤولين.
تعزيز العلاقات الثنائية
رحب رئيس الوزراء بالوفد البحريني، معبراً عن تطلعه لمواصلة تعزيز العلاقات بين القاهرة والمنامة وتوسيع آفاق التعاون في شتى المجالات، مشيراً إلى الاتصال الهاتفي الذي تلقاه من ولي العهد البحريني الأمير سلمان بن حمد آل خليفة للتنسيق حول أعمال اللجنة.
فرص استثمارية مشتركة
أشار الوزير البحريني إلى الفرص المتاحة لتطوير التعاون بين الصندوقين السياديين، والانتقال لمرحلة الاستثمار الفعلي، كما تطرق للتعاون في إدارة وتشغيل الموانئ وصيانة السفن، وإنشاء منصة للبريد الرقمي بين الهيئة القومية للبريد المصري وشركة بريد البحرين.
متابعة تنفيذ المخرجات
أكد وزير المالية أحمد كجوك وجود تنسيق كامل بين الجانبين لإنجاز ما تم التوافق عليه، مشدداً على أهمية ترجمة المخرجات إلى قرارات سريعة وفعالة على أرض الواقع. بدوره، عرض وزير الاستثمار والتجارة الخارجية الدكتور محمد فريد عدداً من الفرص الاستثمارية في الشركات الحكومية المطروحة، والتي رحب بها الجانب البحريني.
خطة تنفيذية واضحة
اختتم رئيس الوزراء الاجتماع بالتأكيد على أهمية وضع خطة واضحة لتنفيذ الاستثمارات والمشروعات المعلن عنها، بما يتيح متابعة مستوى التقدم المحقق والتفيذ الفعال لنتائج اللجنة المشتركة.



