وضع قانون العقوبات المصري إطارًا عقابيًا مشددًا لمواجهة جريمة ختان الإناث، مستهدفًا التصدي للممارسات التي تهدد حياة الفتيات وسلامتهن الجسدية. وامتدت المسؤولية الجنائية لتشمل ليس فقط من ينفذ الجريمة، بل من يطلب ارتكابها أو يروج لها ويشجع عليها.
تدرج العقوبات حسب خطورة النتائج
كشفت المادة 242 مكررًا من قانون العقوبات عن تدرج العقوبات وفقًا للنتائج المترتبة على الجريمة. تبدأ العقوبة بالسجن لمدة لا تقل عن 5 سنوات لكل من أجرى ختانًا لأنثى، سواء بإزالة جزء من أعضائها التناسلية الخارجية جزئيًا أو كليًا، أو بإلحاق إصابات بتلك الأعضاء.
تشدد العقوبة إلى السجن المشدد لمدة لا تقل عن 7 سنوات إذا ترتب على الجريمة حدوث عاهة مستديمة، بينما تصل إلى السجن المشدد لمدة لا تقل عن 10 سنوات إذا أفضى الفعل إلى وفاة المجني عليها.
عقوبات مشددة للأطباء وممارسي التمريض
شدد المشرع العقوبات إذا كان مرتكب الجريمة طبيبًا أو من مزاولي مهنة التمريض، باعتبارهم مؤتمنين على حماية صحة المواطنين. تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 5 سنوات، وترتفع إلى 10 سنوات على الأقل إذا نتجت عاهة مستديمة.
إذا أفضى الختان إلى الوفاة، تصل العقوبة إلى السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة.
حرمان من مزاولة المهنة وغلق المنشأة
امتدت العقوبات لتشمل إجراءات مهنية وإدارية، إذ تقضي المحكمة بحرمان المحكوم عليه من ممارسة المهنة لمدة لا تزيد على 5 سنوات. كما يتضمن الحكم غلق المنشأة الخاصة التي أُجري فيها الختان لمدة 5 سنوات إذا كانت مرخصة، مع نزع لوحاتها ولافتاتها، سواء كانت مملوكة للطبيب مرتكب الجريمة أو كان مديرها الفعلي على علم بارتكابها، مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية.
ألزم القانون كذلك بنشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتَي الانتشار، وعلى المواقع الإلكترونية التي تحددها المحكمة، على نفقة المحكوم عليه.
تجريم طلب الختان والترويج له
في إطار توسيع نطاق المواجهة القانونية، نصت المادة 242 مكررًا (أ) على معاقبة كل من طلب ختان أنثى وتم إجراء الختان بناءً على طلبه، بالعقوبة المقررة في المادة 242 مكررًا.
قرر القانون عقوبة الحبس لكل من روّج أو شجع أو دعا، بإحدى الطرق المنصوص عليها في المادة 171 من قانون العقوبات، إلى ارتكاب جريمة ختان الإناث، حتى إذا لم يترتب على هذا الترويج أو التشجيع وقوع الجريمة بالفعل.



