إخباري 24 نيوز

رئيس مجلس الإدارة: أحمد همام

رئيس التحرير: عادل البكل

شئون دينيه

شوقي علام: اتهام الفقه بالابتعاد عن القرآن والسنة باطل

شوقي علام: اتهام الفقه بالابتعاد عن القرآن والسنة باطل
شئون دينيه · ٠٤:٥١:١٠ - الأربعاء، ١٨ نوفمبر ٢٠٢٦

أكد الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية السابق، أن القواعد الفقهية والأصولية لم تأتِ بديلًا عن القرآن الكريم والسنة النبوية، بل صاغها العلماء من خلال استقراء النصوص الشرعية والنظر في أدلة الأحكام، موضحًا أن كل قاعدة فقهية لها أصل تستند إليه في الكتاب أو السنة أو غيرهما من الأدلة المعتبرة شرعًا.

القواعد الفقهية مستمدة من النصوص الشرعية

أوضح علام، خلال تصريحات تلفزيونية، أن العلماء استنبطوا هذه القواعد من مجموع النصوص الشرعية، ومن الأدلة التي اعتبرتها الشريعة، مثل الإجماع والقياس والاستحسان والمصلحة المرسلة والعرف، مؤكدًا أن الإمام السيوطي كان يحرص في كتابه «الأشباه والنظائر» على بيان سند القواعد التي يعرضها من القرآن الكريم أو السنة النبوية أو المأثور.

قاعدة «الأمور بمقاصدها» تنتظم أبواب الفقه

أشار إلى أن قاعدة «الأمور بمقاصدها» تُعد قاعدة كبرى تنتظم أبواب الفقه الإسلامي وتربط فروعه، لافتًا إلى أن حفظ القرآن الكريم والنصوص العلمية في الصغر يعين على استدعائها وفهمها في الكبر.

اشتراط الملكة العلمية للفقيه قرآني

بيّن أن اشتراط امتلاك الفقيه ملكة علمية واسعة قبل التصدي للإفتاء والقضاء وتعليم الأحكام الشرعية يستند إلى توجيهات القرآن الكريم، ومنها قوله تعالى: «فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ»، وقوله سبحانه: «فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ»، مؤكدًا أنه لا توجد مسألة في النظر الفقهي تخلو من دليل أو أصل شرعي يمكن ردها إليه.

عدم ذكر الدليل في المتن لا يعني غيابه

حذر مفتي الديار المصرية السابق من التشكيك في الفقه الإسلامي واتهامه بالابتعاد عن القرآن والسنة لمجرد أن بعض كتب الفروع الفقهية لا تذكر الدليل بجوار كل مسألة، موضحًا أن عدم إيراد الدليل في موضع الحكم داخل الكتاب لا يعني غيابه عن البناء الفقهي الذي استند إليه العلماء في تقريره.

مثال «الشرح الصغير» وتأصيل المسائل

ضرب مثالًا بكتاب «الشرح الصغير» في الفقه المالكي، الذي كان يُدرس لطلاب الأزهر، موضحًا أن المدرسين كانوا يشرحون الفروع الفقهية ويردونها إلى أدلتها الشرعية خلال الدرس، حتى إن الدليل لم يكن يُذكر دائمًا بصورة مباشرة في متن الكتاب. وأضاف أن هذا الأمر دفع إلى ظهور عمل علمي متخصص لتأصيل مسائل كتاب «الشرح الصغير» بالدليل، مع الالتزام بمنهجية تقتضي الاستناد إلى كتب المالكية عند تخريج أدلة المسائل، مؤكدًا أن اتهام كتب المذاهب الفقهية، ومنها كتب المالكية، بالخلو من الأدلة الشرعية اتهام غير صحيح، لأن علماء كل مذهب يستطيعون رد المسائل الفقهية إلى أصولها وأدلتها المعتبرة.

شارك الخبر: