وقع 86 نائبًا لبنانيًا مذكرة قانونية موجهة إلى الأمين العام للأمم المتحدة وأعضاء مجلس الأمن، تطالب بإعادة النظر في القرار رقم 2790 (2025) الذي يقضي بسحب قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة (اليونيفيل) من جنوب لبنان في ديسمبر المقبل.
تغير الوقائع الميدانية والقانونية
أوضح الوفد الموقع على المذكرة أن هذه الخطوة تأتي في ضوء التطورات التي شهدها جنوب لبنان منذ صدور القرار، مؤكدين أن الوقائع الميدانية والقانونية التي رافقت صدور القرار قد تغيرت بصورة جوهرية. وأشارت المذكرة إلى ضرورة إعادة النظر في آلية تنفيذ القرار وتداعياته على الأمن والسلم الدوليين، بما يضمن الحفاظ على سيادة لبنان ووحدة أراضيه ويمنع نشوء أي فراغ أمني.
إرادة وطنية لدعم استقرار الجنوب
تم تسليم المذكرة إلى الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة جان أرنو، وهي مبادرة تجمع نوابًا من مختلف الاتجاهات السياسية والمناطق. وتعكس المذكرة إرادة وطنية جامعة للتمسك بالشرعية الدولية والدور الذي تؤديه قوات اليونيفيل في دعم الدولة اللبنانية، مما يتيح لها بسط سلطتها على كامل أراضيها عبر مؤسساتها الشرعية، وفي مقدمتها الجيش اللبناني.
مسؤولية مجلس الأمن
شددت المذكرة على أن هذا التحرك النيابي يهدف إلى وضع الأمم المتحدة ومجلس الأمن أمام مسؤولياتهما تجاه المتغيرات المستجدة، لضمان حماية استقرار لبنان وصون سيادته، وتجنب أي تداعيات أمنية قد تنتج عن انتهاء ولاية القوة الدولية.
