كشف المهندس سامح فهمي، وزير البترول والثروة المعدنية الأسبق، عن تفاصيل وملفات تتعلق بتصدير الغاز الطبيعي إلى إسرائيل، موضحاً أن هذا الملف بدأ قبل توليه منصبه كوزير للبترول.
بدايات ملف تصدير الغاز واجتماعات باريس
أشار فهمي إلى أن الاستعدادات الخاصة بهذا الملف شهدت عقد اجتماعات بين مسؤولين مصريين وإسرائيليين في فرنسا خلال الفترة ما بين عامي 1998 و1999. وأوضح أن رئيس هيئة البترول في ذلك الوقت عقد اجتماعاً في باريس مع الجانب الإسرائيلي للاتفاق على تصدير الغاز، مستندين في ذلك إلى اتفاقات سابقة تتعلق بتبادل المواد البترولية التي تشمل النفط الخام والغاز الطبيعي، وذلك في إطار التعاون في مجال الطاقة المرتبط باتفاقية كامب ديفيد.
تأسيس شركة غاز الشرق
وبخصوص شركة غاز الشرق، أفاد الوزير الأسبق أنه فوجئ بأوراق تأسيس الشركة لاحقاً، مؤكداً أن عملية التأسيس تمت دون الرجوع إليه أو استشارته بصفته الوزير المختص. وأوضح أن الشركة أُنشئت عبر الهيئة العامة للاستثمار، مشيراً إلى أن التصورات التي كانت مطروحة آنذاك لم تكن تقتصر على تصدير الغاز لإسرائيل فحسب، بل شملت أيضاً تركيا.
إجراءات توقيع مذكرة التفاهم
وعن المسار الرسمي للاتفاق، ذكر فهمي أن إجراءات توقيع مذكرة التفاهم استغرقت وقتاً طويلاً، وتضمنت محطات رسمية هامة، حيث أشار إلى أن مذكرة التفاهم تضمنت إقرار رئيس الوزراء آنذاك بالتوقيع عليها نيابة عن الدولة المصرية وليس بصفته وزيراً للبترول، مما يعكس صدور القرار في إطار رسمي من مجلس الوزراء.
وأضاف أن الملف استكمل إجراءاته مع تولي الدكتور أحمد نظيف رئاسة مجلس الوزراء، حيث طُلب منه الحضور لتوقيع مذكرة التفاهم بناءً على تفويض سابق من مجلس الوزراء، وذلك بحضور وزير البترول الفلسطيني آنذاك عزام الشوا. وفرّق فهمي بين مذكرة التفاهم التي مثلت البداية الرسمية للإجراءات، وبين العقد النهائي الذي تم توقيعه لاحقاً بعد استكمال كافة الترتيبات القانونية والفنية.
.jpg)
