تتجه السلطات السورية الجديدة، برئاسة أحمد الشرع، نحو إعادة تشكيل هيكل الاقتصاد الوطني من خلال نقل الأصول المصادرة من شخصيات مرتبطة بالنظام السابق إلى صندوق حكومي. تهدف هذه الخطوة إلى توحيد إدارة هذه الأصول وتعزيز دور الدولة في النشاط الاقتصادي، وتوفير بيئة جاذبة للاستثمارات الأجنبية.
صندوق سيادي يدير أصولاً بـ 50 مليار دولار
استحوذ صندوق السيادة السوري، الذي تأسس العام الماضي، على مجموعة واسعة من الأصول الاقتصادية تشمل عقارات مملوكة للدولة وشركات تم الاستحواذ عليها أو مصادرتها. وتصل القيمة التقديرية لهذه الأصول إلى نحو 50 مليار دولار، وفقاً لما ذكره وزير المالية السوري.
تتنوع حيازات الصندوق بين المصانع والمراكز التجارية والعقارات والحصص في البنوك، مما يمنحه حضوراً واسعاً في قطاعات اقتصادية مختلفة. وتوظف المؤسسات التابعة للصندوق أكثر من 40 ألف عامل، مما يعكس حجم النشاط المرتبط بهذه الأصول.
شراكات استثمارية مع دول خليجية وإقليمية
يسعى الصندوق إلى استقطاب رؤوس الأموال الخليجية وتوسيع نطاق الشراكات مع شركات إقليمية ودولية لدعم مشروعات البنية التحتية والاتصالات والعقارات. وتبرز مشروعات عقارية بقيمة 7 مليارات دولار مع شركة أرادا الإماراتية، بالإضافة إلى اتفاقيات مع شركات من السعودية وتركيا والكويت.
تراهن السلطات السورية على هذه التحركات لتوفير التمويل اللازم لتطوير القطاعات الإنتاجية وتحريك النشاط الاستثماري وخلق فرص عمل جديدة، مع العمل على بناء منظومة إدارية تتوافق مع المعايير الدولية.
هيكل الإدارة وتحديات الحوكمة
يتولى وزير السياحة رئاسة الصندوق، بينما يشغل إبراهيم سكرية منصب المدير التنفيذي. وتعمل الإدارة على تطوير نظام الحوكمة وتعزيز آليات الرقابة بما يتماشى مع الممارسات الدولية المتبعة في صناديق الثروة السيادية.
ويواجه الصندوق تحديات قانونية تتعلق بتغيير الملاك المسجلين للشركات المصادرة وتسوية النزاعات المرتبطة بملكية بعض الأصول، خاصة مع وجود مطالبات من الملاك السابقين. ويجري العمل حالياً على التوصل إلى اتفاقات تسوية لضمان عودة عوائد هذه الأصول إلى الدولة السورية.
