أكد الدكتور أحمد محسن قاسم، أمين تنظيم حزب الجيل الديمقراطي، أن قرار البرلمان الأوروبي المتعلق بمواجهة أنشطة جماعة الإخوان الإرهابية والشبكات المرتبطة بها، يبرهن على تنامي الوعي الدولي بخطورة التنظيمات التي تستخدم الشعارات الدينية غطاءً لممارسة العنف ونشر الفكر المتطرف واستهداف مؤسسات الدول الوطنية.
مخططات الجماعة لتقويض الدولة الوطنية
وأوضح قاسم أن الجماعة الإرهابية انتهجت أساليب متنوعة عبر تاريخها لتحقيق مآربها السياسية، ومن أبرزها توظيف الدين في الصراعات على السلطة، والعمل على إضعاف مؤسسات الدولة، مما يهدد استقرار المجتمعات ويقوض أسس الدولة الوطنية، مشيراً إلى أن تجارب المنطقة أثبتت خطورة هذه التنظيمات التي تقدم مصالحها التنظيمية على مصالح الأوطان.
العنف وتهديد أمن المجتمعات
وأشار أمين تنظيم حزب الجيل الديمقراطي إلى أن العنف يعد من أخطر الممارسات المرتبطة بالفكر المتطرف الذي تتبناه الجماعة، مؤكداً أن استهداف مؤسسات الدولة ومحاولة زعزعة استقرارها لا ينبغي التعامل معهما كخلاف سياسي، بل كتهديد مباشر لأمن المجتمعات وتماسكها، مما يستوجب مواجهتهما بجدية.
استراتيجيات إضعاف مفهوم الدولة
وأضاف قاسم أن الجماعة تسعى لإضعاف مفهوم الدولة الوطنية لصالح مشروعها التنظيمي العابر للحدود، عبر إثارة الانقسامات المجتمعية واستغلال الأزمات لنشر خطاب الكراهية والتشكيك في مؤسسات الدولة، مشدداً على أن الحفاظ على تماسك الدول يتطلب تعزيز قيم المواطنة والانتماء الوطني والتصدي لتوظيف الدين في الأغراض السياسية.
ضرورة المواجهة الفكرية والرقابة على التمويل
ولفت قاسم إلى أن التحركات الأوروبية الأخيرة تبرز أهمية التعامل بجدية مع أنشطة الشبكات المرتبطة بالجماعة، وفحص مصادر تمويلها وعلاقاتها التنظيمية لضمان عدم استغلال الكيانات المختلفة لدعم أنشطة تعارض استقرار الدول. وشدد على أن المواجهة يجب أن تتجاوز الإجراءات الأمنية والقانونية لتشمل مواجهة فكرية وثقافية شاملة تنشر الوعي بمخاطر التطرف وترسخ دور المؤسسات في حماية وحدة المجتمع.
