قررت الدائرة الأولى بمحكمة جنايات أسيوط، اليوم الأربعاء، إحالة أوراق متهم إلى مفتي الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي في تنفيذ حكم الإعدام بحقه. يأتي هذا القرار في واقعة مقتل حماه خنقًا وسرقة أمواله، والتخلص من جثته بإلقائها في إحدى الترع المائية بالمحافظة.
تفاصيل الجريمة والتحقيقات
تعود أحداث الواقعة إلى شهر مارس 2026، حين عثرت الأجهزة الأمنية بأسيوط على جثة طافية في مياه ترعة نجع حمادي. وبالفحص، تبين أن الجثمان يعود لرجل في العقد السادس من عمره، وكان مربوطًا من منتصف جسده بحبل مثبت بحجر أبيض ثقيل لضمان غوصه تحت الماء.
وكشفت التحريات أن وراء الجريمة زوج ابنة المجني عليه، البالغ من العمر 27 عامًا، بمساعدة شقيقته. وتبين أن الدافع وراء القتل هو نشوب مشادة كلامية بسبب مطالبة الضحية بتوثيق زواج ابنته رسميًا، مما دفع المتهم الأول لخنق حماه باستخدام شال قماشي، بينما قامت شقيقته بشل حركة الضحية وتثبيت يديه.
الاستيلاء على الأموال وإخفاء الجثة
بعد تنفيذ الجريمة، استولى المتهم الأول على هاتف المجني عليه ومبلغ 45 ألف جنيه. ولإخفاء معالم الجريمة، قام الشقيقان بوضع الجثمان داخل جوال وربطه بكتلة من الطوب، ثم نقله بواسطة دراجة نارية (تروسيكل) وإلقائه في الترعة.
وأسفرت عمليات التفتيش عقب ضبط المتهمين عن العثور على مبلغ 10 آلاف و500 جنيه وهاتف محمول بحوزة المتهم الأول، بينما عُثر مع شقيقته على 10 آلاف جنيه. وقد أقر المتهمان بارتكاب الجريمة، حيث اعترفت الشقيقة بمشاركتها في شل حركة المجني عليه مقابل الحصول على 15 ألف جنيه من المسروقات.
قرار المحكمة
استنادًا إلى تطابق الأدلة المادية والفنية مع اعترافات المتهمين، وتوجيه تهم القتل العمد مع سبق الإصرار المرتبط بجناية السرقة، أصدرت المحكمة قرارها بإحالة أوراق المتهم الأول إلى المفتي، مع تأجيل النطق بالحكم على شقيقته.
