قضت المحكمة الدستورية العليا برفض الدعوى المحالة إليها للفصل في دستورية نص المادة (372 مكررا) من قانون العقوبات، والمتعلقة بمعاقبة المتعدين بالبناء على الأراضي الزراعية أو الأراضي الفضاء المملوكة للدولة.
تفاصيل العقوبات المقررة
تضمنت المادة القانونية معاقبة كل من يتعدى بالبناء على أملاك الدولة بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، بالإضافة إلى غرامة مالية تتراوح ما بين 100 ألف جنيه كحد أدنى ومليون جنيه كحد أقصى.
أسباب حكم المحكمة الدستورية
استندت المحكمة في حكمها إلى أن المشرع جرم هذه الأفعال استجابة لضرورات اجتماعية واقتصادية تهدف إلى حماية الملكية العامة ومنع الاعتداء على الأراضي الزراعية والفضاء دون سند قانوني. وأوضحت المحكمة أن الركن المادي للجريمة يتمثل في البناء دون سند، ويقترن بقصد جنائي عام يتمثل في علم الجاني بملكية الدولة للأرض واتجاه إرادته للبناء عليها.
تناسب العقوبة مع الجريمة
أكدت المحكمة أن العقوبات المقررة تتناسب مع جسامة الفعل، حيث تتيح المساحة بين الحدين الأدنى والأقصى للقاضي تفريد العقوبة وفقاً لظروف كل حالة، مع عدم مصادرة سلطته في إيقاف تنفيذ عقوبة الغرامة. وخلصت المحكمة إلى أن النص المطعون عليه يتفق مع أصول الشرعية الدستورية.
