بدأت الهيئة العامة للرقابة المالية إجراء تجارب حية على نظام الإقراض المركزي بالتعاون مع شركة مصر للمقاصة والبورصة المصرية، وذلك في إطار التحضيرات لإطلاق آلية الشورت سيلينج رسميًا وفقًا للإطار التنظيمي الجديد الصادر بقرار مجلس إدارة الهيئة.
تعزيز الشفافية والجاهزية التكنولوجية
تهدف هذه التجارب إلى التأكد من كفاءة البنية التشغيلية والأنظمة الإلكترونية، وتحقيق الربط اللحظي بين شركة مصر للمقاصة وشركات السمسرة. سيتيح هذا النظام للعملاء الاطلاع على عروض الإقراض المتاحة واختيار الأنسب لهم، مع توثيق كافة مراحل العمليات لتعزيز الشفافية وحماية حقوق الأطراف المعنية.
ويتضمن نظام الإقراض المركزي توفير بيانات حول أرصدة الأوراق المالية المتاحة للإقراض، وبيانات العملاء والعمليات، والكميات ومدد الإقراض، بالإضافة إلى متابعة إغلاق المراكز المفتوحة لضمان الالتزام بالقواعد الرقابية والحوكمة. وتشارك شركات السمسرة المرخص لها في هذه التجارب الفنية للتأكد من جاهزية بنيتها التكنولوجية وربطها بالنظام المركزي قبل التطبيق الفعلي.
ضوابط الإقراض والاقتراض
وفقًا للقواعد المنظمة، لا يجوز إقراض أكثر من 40% من إجمالي الأوراق المالية حرة التداول للشركة المقيدة. كما وضعت ضوابط تمنع تجاوز نسبة اقتراض العميل والأشخاص المرتبطة به 2% من الأسهم حرة التداول، مع تخصيص نسبة لا تتجاوز 5% للعقود المباشرة التي تتم تحت مسؤولية شركة السمسرة.
متابعة يومية وحماية المستثمرين
تتولى شركة مصر للمقاصة مهمة المتابعة اليومية لحدود الإقراض والاقتراض وتقييم الأوراق المالية والضمانات، مع ضمان احتفاظ العميل المقرض بحقوقه المالية وتوزيعات الأرباح المستحقة خلال فترة الإقراض. وتواصل الهيئة رقابتها على تنفيذ هذه الآلية، مع احتفاظها بالحق في اتخاذ التدابير اللازمة لحماية استقرار السوق، والتي قد تشمل إلغاء موافقة شركة السمسرة على مزاولة نشاط الشورت سيلينج في حال مخالفة القواعد.
