أكدت وزارة المالية أن الاقتصاد المصري أثبت مجددًا قدرته على التكيف وامتصاص الصدمات في ظل الاضطرابات الإقليمية، وذلك عقب قرار مؤسسة «فيتش» بتثبيت تصنيف مصر عند «B» مع نظرة مستقبلية مستقرة.
مؤشرات النمو والسياسات المالية
أوضحت الوزارة أن السياسات الاستباقية المتسقة ساهمت في تحقيق نتائج اقتصادية جيدة، حيث بلغ معدل النمو 5.1% خلال العام المالي 2025/2026، مدعومًا بزيادة في قطاعات الصناعات التحويلية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وأشار البيان إلى أن الفائض الأولي سجل 4.9% من الناتج المحلي الإجمالي، بينما تراجع العجز الكلي للموازنة إلى 5.8% في العام المالي 2025/2026. كما سجلت الإيرادات الضريبية ارتفاعًا بنسبة 27% دون فرض أعباء جديدة، وذلك مع بدء تطبيق حزم التسهيلات الضريبية.
تمكين القطاع الخاص وإدارة الدين
شددت وزارة المالية على استمرار تنفيذ السياسات المالية المتوازنة لدفع النشاط الاقتصادي والحفاظ على الانضباط المالي، مع بذل جهود أكبر بالتعاون مع الحكومة والقطاع الخاص لتحفيز النمو القائم على الإنتاج والتصدير. وأكدت الوزارة مواصلة العمل على تمكين القطاع الخاص الذي أظهر قدرة على النمو بزيادة استثماراته بنحو 65%.
وفيما يتعلق بالتحديات، ذكرت الوزارة أن ارتفاع معدلات خدمة الدين يمثل التحدي الأكبر نتيجة زيادة أسعار الفائدة، ومن المتوقع أن تنخفض فاتورة خدمة الدين بقوة مع تراجع هذه المعدلات. وتستهدف استراتيجية إدارة الدين متوسطة الأجل إطالة آجال الاستحقاق وتنويع الأدوات وقاعدة المستثمرين لتقليص مخاطر إعادة التمويل، مما يساعد في وضع نسبة الدين وأعباء خدمته في مسار هبوطي مستدام.
