دخل إصلاح قانوني جديد في المكسيك حيز التنفيذ اليوم الأربعاء، يمنع الأشخاص الذين يحملون جنسية مزدوجة من الترشح لمنصب رئيس الجمهورية. ويشمل هذا الإجراء القانوني أيضًا حكام الولايات ورئيس حكومة مكسيكو سيتي.
منع التدخل الأجنبي
دافعت الرئيسة كلوديا شينباوم عن هذا الإجراء، معتبرة إياه وسيلة ضرورية لمنع التدخل الأجنبي في الشؤون الوطنية. وأوضحت خلال مؤتمرها الصحفي اليومي أنه تم توقيع المرسوم اليوم، مؤكدة عدم جواز حمل أي رئيس أو حاكم ولاية لجنسية مزدوجة، على أن يتم نشر القانون في الجريدة الرسمية لاحقًا اليوم.
تطبيق الإصلاح والجدل السياسي
أُقر هذا الإصلاح بأغلبية أصوات حزب مورينا الحاكم وحلفائه في مجلسي النواب والشيوخ، وسيبدأ تطبيقه فعليًا اعتبارًا من عام 2028. وبموجب التعديل الدستوري، سيتعين على حاملي الجنسية المزدوجة التخلي عن أي روابط غير مكسيكية قبل الترشح للمناصب المذكورة. ومن المقرر أن تُجرى انتخابات التجديد النصفي المقررة العام المقبل دون أي تغييرات في القوانين المنظمة.
انتقادات حقوقية ومعارضة
واجه الإصلاح انتقادات من المعارضين الذين اعتبروا أنه ينتهك حقوق المكسيكيين المهاجرين الذين حصلوا على جنسيات دول أخرى مثل الولايات المتحدة. كما أشار حزب العمل الوطني المعارض إلى أن هذا الإجراء يتعارض مع القواعد التي تسمح لأعضاء الكونجرس بحمل جنسيات أخرى. وانتقد لاري روبين، رئيس الجمعية الأمريكية في المكسيك، القرار موضحًا أن الولاء للمكسيك يُقاس بالأفعال والسجل واحترام الدستور وليس بعدد جوازات السفر.
