أكد بديع قرحاني، مستشار مركز البحوث حول الإرهاب الدولي، أن قرار تصنيف جماعة الإخوان كمنظمة إرهابية كان خطوة متوقعة، خاصة في ظل التحركات الدولية السابقة مثل قرار وزارة الخزانة الأمريكية بتصنيف الجماعة في مصر والأردن ولبنان كمنظمات إرهابية.
توجه أوروبي نحو التصنيف
وأوضح قرحاني أن الاتحاد الأوروبي كان يتجه لاتخاذ قرار مماثل، مشيراً إلى أن الجمعية الوطنية الفرنسية كانت قد اتخذت قراراً في بداية العام بتصنيف الجماعة كمنظمة إرهابية بناءً على طلب من اليمين الفرنسي.
تجفيف الموارد المالية
يهدف هذا التحرك نحو مسارين رئيسيين، يأتي في مقدمتهما تجفيف الموارد المالية المرتبطة بالجماعة داخل أوروبا، تزامناً مع القرارات الأمريكية. وأشار إلى أن فرنسا شهدت مؤخراً تصنيف شخصين بتهمة جمع أموال تحت مسمى التبرعات للمحتاجين، ليتبين لاحقاً أن تلك الأموال تذهب لصالح حركة حماس.
تحديات قانونية في التنفيذ
وأشار مستشار مركز البحوث حول الإرهاب الدولي إلى أن تنفيذ إجراءات التصفيف وتجفيف التمويل يواجه تحديات قانونية، نظراً لوجود ما لا يقل عن ألف جمعية إسلامية في فرنسا تنتمي إلى جماعة الإخوان.
