اعتمد مجلس الأمن الدولي بالإجماع القرار رقم 2830 لعام 2026، والذي يقضي بتمديد نظام العقوبات المفروض على السودان بموجب القرار 1591 لمدة شهرين إضافيين، لتستمر حتى 11 ديسمبر المقبل.
تفاصيل القرار وتمديد مهام فريق الخبراء
شهدت عملية التصويت موافقة جميع أعضاء المجلس الخمسة عشر على القرار، الذي يتضمن أيضاً تمديد فترة عمل فريق الخبراء المعني بمراقبة تنفيذ العقوبات حتى تاريخ 11 يناير 2027.
ويتضمن نظام العقوبات الحالي مجموعة من الإجراءات الموجهة، تشمل تجميد الأصول وحظر السفر، بالإضافة إلى استمرار حظر توريد الأسلحة الذي يقتصر نطاقه الجغرافي على إقليم دارفور فقط.
مواقف الدول والخلاف حول توسيع حظر الأسلحة
جاء مشروع القرار الذي أعدته الولايات المتحدة دون إدخال تعديلات جوهرية على النظام الحالي. وكان مجلس الأمن قد اعتمد سابقاً في 11 سبتمبر القرار 2828، الذي مدد العقوبات لمدة شهر واحد حتى 9 أكتوبر، بهدف منح وقت إضافي للمشاورات حول مقترح أمريكي لتوسيع حظر السلاح ليشمل كافة الأراضي السودانية.
ولم ينجح أعضاء المجلس في الوصول إلى توافق بشأن توسيع نطاق الحظر، حيث فضلت الصين وروسيا وباكستان، بالإضافة إلى الدول الأفريقية الثلاث الأعضاء في المجلس (جمهورية الكونغو الديمقراطية، وليبيريا، والصومال)، الإبقاء على العقوبات داخل حدود إقليم دارفور، في حين كانت واشنطن تسعى لتطبيق الحظر على جميع أنحاء السودان وعلى مختلف أطراف النزاع.
ويمنح هذا القرار الجديد مجلس الأمن مهلة إضافية حتى شهر ديسمبر لمواصلة البحث في مستقبل نظام العقوبات، في ظل استمرار التباين في وجهات النظر بشأن توسيع نطاق حظر الأسلحة خارج إقليم دارفور.
